تقرير – أبعاد
يعتزم وفد كردي زيارة العاصمة بغداد لمناقشة ما جاء ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعلى رأس القائمة، الخلافات العالقة مع الإقليم.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إنّ “الوفد الكردي تم تشكيله والتوجيه بجمع كل الملفات المتعلقة بالنقاش بين بغداد وأربيل كي تكون ضمن زيارة الوفد”، مشيرًا إلى أنّ “حكومة إقليم كردستان تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الاتحادية لمباشرة الوفد بإجراء الزيارة والحوارات”.
واضاف سلام، أن “الزيارة ستكون خلال الأسبوع المقبل على الارجح”، مبينا أن “الوفد لن يذهب لوضع أساسيات الاتفاق بل هي موضوعة مسبقًا حينما جلس الحزب الديمقراطي الكردستاني مع القيادات السياسية لتشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي انبثقت منه حكومة محمد شياع السوداني”.
وتابع سلام أنّ “الغرض من تواجد الوفد الكردي في بغداد سيكون لبداية ترجمة الاتفاقات السابقة حول المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها”، موضحًا أنّ “حل الخلاف النفطي سيكون خلال 6 أشهر وفقًا لبرنامج الحكومة الجديدة عبر تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم حول هذا الملف”، فيما لفت إلى أنّ “الحل الذي سيطبق سيكون بالعودة لمشروع قانون النفط والغاز الذي كان مطروحًا منذ عام 2007 وسيتم إجراء بعض التعديلات عليه وتشريعه ليكون جاهزًا للتطبيق فورًا”.
وأشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أنّ “ما يخص الجانب المالي فالإقليم لم يتسلم من بغداد منذ أكثر من سنة و6 أشهر أي مبالغ مالية لرواتبه رغم وجود اتفاق بمنح كردستان سلفة 200 مليار دينار لتمشية الأوضاع المالية “، مؤكدًا أنّ “حصة الإقليم سيتم تثبيتها في الموازنة والابتعاد عن المبالغ خارج القانون كما الفترة السابقة لتلافي المشاكل”.
وبيّن سلام أنّ “الملف الأمني أيضًا له جانب بالاتفاقات حيث هناك اتفاقات سارية وتواصل دائم بين الوزارات الأمنية في إقليم كردستان وبغداد”، موضحًا أنّ “المشكلة دائمًا تكون بعدم وجود استقرار للقرارات والحكومات في العراق وهذا ما يجعل أي اتفاقات تتأخر بالتطبيق ويكون لها تبعات مع تعاقب الحكومات والقيادات الأمنية والسياسية”.
ولفت إلى أنّ “إقليم كردستان تسوده حالة من الاستقرار وليس لديه مشكلة بحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية بحال تطبيق الاتفاقات الموجودة”.
بدوره، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، إنّ “تطبيق الاتفاقات بين المركز والإقليم ضروري لتطمين الطرفين بالفترة المقبلة”.
وأضاف خوشناو أنّ “المادة 140 من المهم جدًا تطبيقها كي تعطي شعورًا بالأمان لجميع مكونات البلاد بالعيش على أراضيها وإعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتنازع عليها”، مبينًا أن “جميع المواد الدستورية يجب تطبيقها بحذافيرها لأن من كتب الدستور وضعه وفق الخارطة الاجتماعية”.
وأوضح أنّ “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم الاتفاق بين بغداد وأربيل وفق الدستور”، مؤكدًا “ضرورة دعم جميع القوى السياسية لتطبيق بنود الدستور بالاتفاقات بين الطرفين”.
وأشار خوشناو إلى أنّ “حصة إقليم كردستان متوقفة على التفاوض بين الحكومتين الاتحادية والمركزية”، لافتًا إلى أنه “لا وقت للمناوشات والخلافات ويجب احترام الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الطرفين في الفترة المقبلة”.
