تقرير – أبعاد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، قرب وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، فيما أشارت الى أن أغلب فقرات الموازنة معدة مسبقاً كونها متعلقة بالجانب التشغيلي.
وأعلنت وزارة المالية، نهاية الشهر الماضي البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.
ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن “قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 نص على أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الأول”.
وتابع كوجر، ان “حكومة محمد شياع السوداني تشكلت بعد هذا الموعد، وهذا يعني استحالة أن يتم الالتزام بتوقيتات قانون الإدارة المالية”.
وأشار، إلى أن “التوقعات تشير إلى عدم تأخر إرسال المشروع أكثر من ذلك، لأن الكادر المسؤول عن إعداد الموازنة هو ذاته الذي يدير الموازنة حالياً ونحن نخص بالذكر وزيرة المالية طيف سامي”.
ونوه كوجر، إلى أن “سامي كانت المسؤولة عن الموازنة وهي مدركة وعلى دراية كاملة بجميع متعلقات الوضع المالي للدولة العراقية ولن تكون الموازنة صعبة عليها”.
وأوضح، ان “الموازنة تنقسم إلى قسمين، الأول تشغيلية والآخر ثابتة”، مؤكداً أن “الموازنة التشغيلية شبه ثابتة، مع تغييرات طفيفة عليها وهي الجزء الأكبر”.
وشدد كوجر، على أن “المنهاج الوزاري سوف يدخل بأغلبية فقراته في الموازنة الاستثمارية”، مشدداً على أن “جميع المؤشرات تظهر أن القانون يصل إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي”.
وأورد، أن “مجلس النواب مدد الأسبوع الماضي فصله التشريعي شهراً واحداً لأنه يتوقع وصول قانون الموازنة في أقرب وقت”.
وانتهى كوجر، إلى أن “القانون وبمجرد وصوله إلى البرلمان فأنه لا يدخل بحكم الدستور في العطلة لحين ينتهي من اقراره”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر عطوان العطواني، أن “البرلمان متفائل بأن يتم إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف العطواني، أن “هناك ورقة سياسية متفق عليها من قبل الجميع بوصفها الأرضية التي تنطلق منها الكتل لإقرار الموازنة”.
وأورد، ان “القانون لن يتأخر طويلاً داخل البرلمان وسيقوم النواب على دعم احتياجات الحكومة من أموال وتخصيصات للقيام بالمشاريع الخدمية”.
وانتهى العطواني، إلى ان “العراق لن يكرر تجربة عدم وجود سنة من دون موازنة، وهناك إصرار على إقرار القانون بما يتفق مع متطلبات المرحلة الحالية ويدعم توجهات الحكومة التي عبرت عنها في المنهاج السياسي المصوت عليه من قبل مجلس النواب”.
