أكدت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “ابعاد”، إن “وزير المالية طيف سامي محمد، ترأست اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع اصلاح نظامي الكمارك والضرائب، بحضور الكادر المتقدم في هيئتي الكمارك والضرائب والمستشار المالي ومدير عام الدائرة القانونية ودوائر الموازنة والمحاسبة”.
وبينت وزير المالية خلال الاجتماع، بحسب البيان، “اهمية المضي بتطبيق البرنامج المعد لتطوير عمل قطاعي الكمارك والضرائب، باعتبارها من القطاعات الحيوية المساهمة في دعم ركائز الاقتصاد الوطني الى جانب القطاع النفطي وباقي القطاعات الاخرى”.
وأوضحت، “ضرورة استكمال مشروع الاتمتة في الهيئتين والذي سيساهم في تطوير وتحسين ادائهما من خلال حزمة من الآليات مثل تحديث انظمة الجباية وتطبيق الرقم الضريبي، فضلا عن توفير قاعدة بيانات رصينة ستحقق بدورها إدارة فعالة لموارد الدولة المالية”.
وأشارت الوزير الى أن “المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي، في ضوء اهتمام وزارة المالية بدعم وتنفيذ برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة”.
