تقرير – أبعاد
يسعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إعادة النظر بالكمية المخصصة للعراق ضمن منظمة “أوبك”، إذ أكد السوداني أن العراق حريص على ثبات أسعار النفط في السوق العالمية بما لا يقل عن 100 دولار للبرميل الواحد.
وأكد السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء، أن العراق جزء من أوبك، ومنفتح على الحوار معها، وحريص على استمرار التفاهم والحوار معها بشأن مستقبل إنتاج النفط ودعم الأسعار”.
ودعا رئيس الحكومة، أوبك إلى “إعادة النظر بالكمية المخصصة للعراق من الإنتاج والصادرات كونه من بين أكبر المنتجين في المنظمة والداعمين لها، فضلًا عن أن العراق يشهد تزايدًا في عدد السكان، وكان محرومًا من رفع معدلات الإنتاج والتصدير منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، وتضرر بشكل كبير جراء عدم الحصول على حصته كاملة، والآن هو بحاجة إلى الحصول على أموال لإعادة الإعمار”.
بدوره، يقول مدير الشركة علاء الياسري، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “العراق ينتج حالياً 4 ملايين و650 ألف برميل يومياً من النفط الخام، يشمل حصتي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، مبيناً أن “العراق يعد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، وله ثقله الكبير في سوق الطاقة”.
وأضاف الياسري، أنه “نظراً للتداعيات الاقتصادية التي يعيش فيها العالم بعد جائحة كورونا، والمتمثلة بالارتفاع الحاد في نسب التضخم وزيادة معدلات الفائدة للبنوك المركزية العالمية وارتفاع نسب البطالة، جاء قرار أوبك+ في تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل في اليوم، كحل استباقي لأي مسار قد يؤدي إلى إخلال التوازن في العرض والطلب أو الدفع باتجاه ركود اقتصادي”.
وأشار إلى أنه “تم توزيع نسب التخفيض التي تتفق عليها أوبك+ بالإجماع على معدلات الإنتاج المرجعية للدول الأعضاء، ونالت الدول ذات المعدلات الانتاجية المرتفعة كالسعودية وروسيا الحصة الأكبر من التخفيض، وتليها الدول ذات المعدلات الأقل تباعاً”.
ولفت إلى إن “خطة وزارة النفط تؤكد الالتزام بسقف الإنتاج المحدد للعراق من خلال المحافظة على المعدلات الحالية للتصدير واستهلاك المصافي، والاستفادة من فترة صيانة محطات الطاقة الكهربائية التي سيتم على أساسها تلقائياً تخفيض معدلات السحب من النفط الخام لتشغيل تلك المحطات”.
وتابع، أن “وزارة النفط تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات وبما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية للنفط الخام وقرارات منظمة أوبك”، لافتاً إلى أن “وفداً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، سيحضر الاجتماع الوزاري في الرابع من كانون الأول للعام الحالي، لمناقشة تطورات سوق الطاقة وإيجاد آليات التعاون المستمرة للحفاظ على استقرار السوق النفطية”.
وتصدّرت الشركات الهندية والصينية، خلال شهر سبتمبر أيلول الفائت، قائمة الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي.
وقالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن “الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي”.
وأشارت “سومو في بيانٍ لها إلى وجود 6 شركات صينية ومثلها هندية، من أصل 36 شركة اشترت النفط العراقي خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي.
