تقرير – أبعاد
ما تزال أزمة السكن في العراق مستمرة على الرغم من إعلان الحكومات السابقة عن خططها لتوفير الوحدات السكنية، وتوزيع قطع الأراضي السكنية، فإن شيئاً من هذه الخطط لم يطبّق على أرض الواقع، فيما تزايدت مساحات البناء العشوائي، والتجاوز على أراضي الدولة.
ويقول عضو اللجنة النيابية عدنان الجحيشي، في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “البدائل المطروحة لملف العشوائيات، تتضمن انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة شبيهة بمجمع بسماية السكني”، مشيرا الى أن “البنك المركزي العراقي سيدخل في هذا المشروع إضافة الى المصارف الحكومية ومنها مصرفا الرافدين والرشيد”.
وأضاف أنه “بالإمكان اشراك القطاع المصرفي الخاص في هذا المشروع عبر منح قروض ميسرة للمستفيدين بنسبة بسيطة وطويلة الامد”، منوها الى أهمية “جمع بيانات خاصة بهذه الشريحة من خلال وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية من اجل الخروج بنتائج مسح ميداني للتأكد من اعداد العوائل الفقيرة التي لا تملك سكنا”.
بدوره، يقول عضو مفوضية حقوق الانسان السابق فاضل الغراوي في بيان تلقته “أبعاد”، ان “ازمة السكن في العراق اصبحت متفاقمة وان اكثر من ثلاثة ملايين شخص مازالوا يسكنون العشوائيات”.
واضاف ان “المشاريع الاستثمارية فشلت في معالجة ازمة السكن كونها لم تركز على الطبقات الفقيرة”.
وبين الغراوي ان “استمرار الزيادة السكانية وعدم حل مشكلة السكن في العراق سيجعله يحتاج الى اكثر من عشرة ملايين وحدة سكنية بحلول عام “٢٠٣٠.
وطالب الغراوي الحكومة “بطرح مشروع بناء ستة ملايين وحدة سكنية لتنفيذها من قبل كبرى الشركات العالمية عن طريق الدفع الاجل وتفعيل الاتفاقية الصينية والاتفاقيات الاقتصادية مع باقي الدول، واعتبار مشكلتي السكن والكهرباء اولوية قصوى لتنفيذها في البرنامج الحكومي هذا العام”.
من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي بسام رعد في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “بغداد عانت منذ عقود من التدهور في المجال الخدمي والتجاري والأمني وتقادم البنية التحتية وتهالكها وعدم تحقيق نمو وتطور ملموس طيلة الأعوام الماضية”.
وعلى الرغم من أنها تعد شرياناً حيوياً لنقل الناس والبضائع التجارية بين دمشق وعمان وإسطنبول وطهران والرياض، فإنه لم يتم استغلال هذه المقومات بشكل جيد، حيث تمتلك بغداد مواصفات المدينة المتفردة وبإمكانها أن تكون مركزاً مالياً شرق أوسطياً.
وأضاف رعد “يمكن لبغداد استقطاب كبريات المؤسسات المالية في المنطقة من بنوك وشركات تأمين مما يجعلها تغدو مدينة حديثة تفتح مصراعيها للمستقبل، لكن ذلك يتطلب إعادة بناء ما تهدم من بنى تحتية وإنتاجية وخدمية وتجارية وتطويرها”.
وأشار إلى أنه “ينبغي أن يرافق عملية الإعمار عملية تنمية اقتصادية واجتماعية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والبشري”، معتبراً أن “النهوض بالعاصمة من جديد سيكون هو القوة المنشطة للاقتصاد العراقي وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي الريعي”.
