تقرير – أبعاد
احتل العراق المرتبة الاولى بمؤشرات الموظفين الاعلى عددا على مستوى العالم، إذ من بين كل 150 مواطنا هناك موظف واحد، فيما تسعى الحكومة الى تخفيض اعتماد الموازنة على النفط من 93% إلى 80% خلال 3 سنوات من الآن.
وبحسب اقتصاديين، فإن عدد الموظفين يفوق الثلاثة ملايين، فيما يتم تمويل حوالي ثمانية ملايين ما بين موظف ومتقاعد من الموازنة العامة من قبل وزارة المالية.
ويقول المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح إن “من بين كل 150 مواطنا عراقيا هناك موظف واحد”، مشيرا الى ان “نسبة الموظفين العموميين تقدر بنحو 37% من مجموع اليد العاملة في العراق، مما يشير الى ان العراق يعد الأعلى على مستوى العالم في عدد موظفي القطاع العام”.
واضاف صالح، ان “العراق يشهد سنويا دخول 500 ألف شخص لسوق العمل، مما يسهم في تسليط مزيد من الضغط على الحكومة لأجل توفير فرص عمل في القطاع العام”.
واشار المستشار لرئيس الوزراء، أن “ريعية الاقتصاد المعتمد على النفط بنسبة 93% منذ 30 عاما لا يُشغل إلا نحو 1% من حجم اليد العاملة بالعراق في القطاع النفطي، إذ ان المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف الجانب الاستثماري”، مستدلا بـ”نحو 9 آلاف مشروع استثماري متلكئ في البلاد، بقيمة 250 مليار دولار، كان يمكن لها أن توفر عشرات آلاف فرص العمل”.
ولفـت صالح الى، ان “عدد السكان في تزايد سريع”، متوقعا “بلوغه بعد 10 سنوات قرابة 60 مليونا، وسيشكل ذلك تحديا للحكومات المستقبلية في حيثية بقاء الاعتماد على النفط”.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن “البرنامج الحكومي الحالي يؤسس لنقطة اختراق”، لافتا الى إن “الدولة تطمح لتخفيض اعتماد الموازنة على النفط من 93% إلى 80% خلال 3 سنوات من الآن، وذلك بالاعتماد على الإيرادات متعددة”.
وبين المستشار المالي، ان “هناك توجهاً حكومياً عبر مسارين، الأول من خلال استثمار إيرادات النفط في صندوق التنمية لإقراض القطاع الخاص والمشاريع، والثاني من خلال تأسيس صندوق الثروة السيادية الذي سيُشغِل الأصول السيادية داخليا لمصلحة النظام الاقتصادي لتشكيل ما وصفها برافعة للاقتصاد”.
وبحسب تقرير نشرته مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية، فإن نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام.
ووفقا لمؤسسة عراق المستقبل، فقد حلت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة 35.3% في عدد الموظفين إلى اليد العاملة، تليها الصين بنسبة 28%، وشملت الدراسة 12 دولة.
بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن “عدد الموظفين الاجمالي يفوق الـ3 ملايين، فيما يمول حوالي 8 مليون عراقي من قبل وزارة المالية ما بين موظف ومتقاعد”.
واضاف قصي، أن “هذه الاعداد الكبيرة من الموظفين شكلت عبء ثقيل على الموازنة المالية العامة للبلاد”، داعيا الى “تمويل صندوق التقاعد بنفسه وليس عن طريق وزارة المالية”.
واشار المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان “القطاع الخاص اصبح ضروري جدا لتخفيف الضغط على مؤسسات الدولة بعيدا عن الاقتصاد الريعي”.
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “عدد الموظفين بشكل عام مسجل لدى وزارة المالية”، مبينا ان “وزارة التخطيط عملها متابعة اجراءات الرقم الوظيفي
واضاف الهنداوي إن “وزارتنا انجزت أكثر من 90 بالمئة من مشروع الرقم الوظيفي وسجلنا أكثر من ثلاثة ملايين و300 الف رقم وظيفي”.
وأضاف الهنداوي، ان “ما تبقى هي تشكيلات قليلة وهناك اجراءات وعمل مستمر من قبل وزارة التخطيط على استكمالها”.
واشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، الى أن “جميع المؤسسات مشمولة بالرقم الوظيفي من دون استثناء”، مبينا أن “المشروع يشمل موظفي الدولة في الوزارات والمحافظات كافة”.
وبين الهنداوي أن “المشروع يهدف الى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن “احد اهدافه المشروع كشف مزدوجي الرواتب، وتوجد لدينا مشكلة بهذه القضية في عدد من موظفي الدولة، هناك ازواجية في رواتبهم، ومشكلة الموظفين الوهميين او الفضائيين”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قد كشف في وقت سابق أن عدد الموظفين في الدولة يزيد على النسب العالمية بنحو 9 أضعاف، فضلا عن المعايير الدولية للوظيفة العامة لجميع المجتمعات التي تفرض وجود موظف واحد لكل 100 فرد، وهو ما يتناقض مع الواقع العراقي، ويقود إلى استنتاج مفاده أن نحو 9% من العراقيين يعملون في مؤسسات حكومية كموظفين لا يزالون في الخدمة العامة.
