أبعاد- تقرير
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، موعد إرسال الحكومة لمشروع قانون موازنة 2023، وفيما توقعت إقرارها في آذار المقبل، أكدت تواصل حراك مجلس النواب لتسمية رؤساء اللجان ونوابهم ومقررين لها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “مجلس النواب حسم موضوع اللجان النيابية البالغة 25 لجنة والتي قسمت بين ثلاثة مستويات حسب الأهمية (أ، ب، ج)”، مبيناً أنه “تم الاتفاق على تقسيم رئاسات اللجان بين مكونات الشعب حسب السياقات السابقة وعدد المقاعد”.
وأضاف الكاظمي، أن “التفاوض حول رئاسات اللجان بين المكونات مازال مستمراً لتولي مسؤولية اللجان من قبل المختصين”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم يتم حسم هذا الموضوع، والعمل جارٍ لسدِّ الفراغات في اللجان مع تسمية الرئيس والنائب ومقرر كل لجنة تخصصية”.
وبشأن حسم القوانين المهمة، ذكر الكاظمي أن “مجلس النواب لم يكن متواصلاً مع الحكومة في المرحلة الأولى، لذلك فإن قانون إيجار العشوائيات طرح بدون استشارة الحكومة الجديدة”، موضحاً أن “الحكومة الجديدة ربما لا يكون في ستراتيجيتها تأجير العشوائيات بل تمليك الساكنين بمناطق ممكن أن تتحول من زراعية إلى سكنية، وكذلك الحالي بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية”.
وتابع: “دعونا الحكومة إلى القيام بسحب جميع القوانين التي فيها جنبة مالية تشريعية، وتعيدها إلى مجلس النواب حسب الضرورة وحسب الاهمية”، لافتاً إلى أن “الحكومة بدأت بسحب هذه القوانين من أجل إعادتها إلى مجلس النواب حسب ضرورة عملها للمرحلة القادمة، وبذلك سيكون منهج وعمل مجلس النواب مواكباً لعمل الحكومة من حيث التشريع ومن حيث الرقابة والمتابعة”.
وبخصوص موازنة 2023، أشار الكاظمي إلى أن “الموازنة ستصل من الحكومة إلى مجلس النواب مع بداية العام المقبل”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سيخوض مرحلة الغربلة والمناقشة والتأثيرات السياسية ويباشر بالقراءة الأولى والثانية، وستكون هناك آراء وخلافات بهذا الخصوص لحين الوصول إلى توافق سياسي حول حصص المحافظات وإقليم كردستان والمحافظات المحرومة في الوسط والجنوب والمحافظات المتضررة من الارهاب”.
وتوقع الكاظمي، أن “يتم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2023، في آذار المقبل”.
ويتوقع ان تصل قيمة الموازنة لـ130 تريليون دينار، فيما يخطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمعالجة 5 اولويات من خلالها متمثلة بمكافحة الفقر والبطالة ونقص الخدمات والفساد واصلاح الاقتصاد.
وفي نفس السياق.. استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل يومين ، 5 اولويات ستعمل عليها موازنة العام المقبل والتي من المتوقع ان تبلغ قيمتها 130 تريليون دينار بحسب تقديرات اللجنة المالية.
وخلال ترؤسه اليوم اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023، شدد السوداني على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد.
ووجّه السوداني بأن يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
الاولويات التي تحدث عنها رئيس الوزراء السوداني، ضخمة ومن غير المعلوم كيف ستتم معالجتها، فعلى صعيد مكافحة البطالة، فان هناك قرابة 5 مليون عاطل عن العمل بحسب تقديرات برلمانية ونقابات، اما نسبة الفقر والتي تبلغ 25% فهنالك اكثر من 10 ملايين فقير في العراق.
