أبعاد
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى عدم اشتراط طلب العقد المروري الورقي في معاملة تحويل المركبات، واعتماد العقد الإلكتروني، وتخفيضالرسوم المفروضة التي تشكل عبئاً على كاهل المُواطنين.
دائرة الوقاية في الهيئة اقترحت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى مُديريَّة المرور العامَّة والمجمعات والمواقع التابعة لها فيبغداد والمُحافظات؛ لرصد الظواهر السلبيَّـة التي قد تُؤدِّي إلى تعاطي الرشى، اقترحت قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مواقع التسجيلباعتماد بصمة العين عند تعذُّر ظهور بصمة الأصابع في نظام تسجيل المركبات، مُشيراً إلى أنَّه في حال عدم ظهور البصمة يُبلَّغُ المُواطنبمراجعة دائرة كاتب العدل؛ لغرض إصدار وكالةٍ قانونيَّةٍ لشخصٍ آخر تظهر بصمة أصابعه؛ لغرض إنجاز المُعاملة، مُشدِّداً على صيانةوتطوير نظام التسجيل الحالي، والسماح للمُعوَّقين الذين يرومون الحصول على رخصة قيادةٍ بإدخال عجلاتهم إلى مواقع الفحص.
الدائرة أوصت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب السيِّد رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ولجنة النزاهة النيابيَّة،ووزارتي الداخليَّة والعدل، بإيجاد المُعالجات؛ لضمان عدم حدوث تكرارٍ في دفع الغرامة التي تظهر في النظام غير مدفوعةٍ، رغم دفعها منقبل المُواطن الذي تمَّ تغريمه، وتنظيم عمل اللجان الطبيَّة في مواقع التسجيل، وأن تكون مواقع المرور مُتكاملةً من خلال تثبيت اللوحاتالمروريَّة في كل موقعٍ، بدلاً من إرسال المُواطن إلى موقعٍ آخر وتكليفه عناء الانتقال والتأخير وتحميله تكاليف إضافيَّـة.
وشددت على اهمية إعادة النظر بالآليَّة المُعتمدة من قبل دائرة الكُتَّاب العدول في وزارة العدل في إصدار صحَّة الوكالات وإمكانيَّة إرسالهاعبر البريد الإلكتروني؛ لتسهيل الإجراءات وعدم تعرُّض المُواطن للابتزاز، فضلاً عن تفعيل دور القوَّة الماسكة للأرض في مواقع تسجيلالمركبات لإزالة الأكشاك غير الرسميَّـة التي تمارس أعمال تعقيب المعاملات؛ للحدِّ من ظاهرة التلاعب والتحايل على المُراجعين من بعضضعاف النفوس في مواقع تسجيل بغداد وبابل والأنبار والقادسيَّة وذي قار.
وأكَّد التقرير ضرورة قيام وزارة الماليَّة بإطلاق التخصيصات اللازمة لمُديريَّة المرور العامَّة؛ لضمان حسن سير عملها، إضافة إلى اتخاذالوزارة إجراءاتٍ عاجلة لاعتماد النوافذ الإلكترونيَّة في عمل الهيئتين العامَّتين للضرائب والگمارك مع مُديريَّة المرور، منوها بأهميَّة تفعيلمقترح الهيئة العامَّة للضرائب بإجراء براءة ذمَّة السيَّارات الإنتاجيَّة والحمل داخل المواقع الواردة في كتب وزارة الداخليَّـة في(20/3/2022).
ورصد عدم توفُّر العقود المروريَّة لتسجيل المركبة بحسب قانون المرور رقم (8 لسنة 2019)، رغم أنَّ سعره (50,000) ألف دينارٍ يذهبنصفه إلى وزارة الماليَّة التي لم تُخصِّصْ أيَّ مبلغٍ ماليٍّ خلال العام الحالي لطباعة العقود؛ ممَّا اضطر مُديريَّة المرور العامَّة إلى استيفاءمبلغ (16,000) عن كل دفتر عقودٍ يتمُّ شراؤه من قبل أصحاب المكاتب المُجازة، لافتاً إلى انتفاء الحاجة للعقد المروريِّ بنصِّ المادَّة (1/ثانياً)من قانون المرور المذكور آنفاً.
ولاحظ التقرير تعدُّد أنواع المركبات التي تقع صلاحية نقل ملكيَّتها في موقع الغزاليَّة وما صاحبها من تزويرٍ؛ نتيجة عدم دقَّة عمل المشروعالموازي، وعدم إيفاء الشركة الاستثماريَّـة في الموقع بالتزاماتها، إضافةً إلى أنَّ عدد منافذ إدخال البيانات العاملة في موقع مرور التاجياتبـلغ (14) من أصل (22) مُنفذاً، أما في موقع الطوبچي فيقتصر العمل على نقل ملكيَّة العجلات فقط ، دون إصدار رخصة القيادة أو تثبيتلوحات أو فحص المركبات.
التقرير أشار إلى تكدُّس أعدادٍ هائلةٍ من أضابير مُؤرشفةٍ تخصُّ نقل ملكيَّة المركبات (غير إضبارة العجلة الأصلية)، ووجود أكثر من(25,000) لوحة مروريَّة في عموم المواقع تمَّت طباعتها ولم يراجع أصحابها لتسلُّمها، وفي مواقع مرور المُحافظات تمَّت ملاحظة قلة الملاكالوظيفي من مُدخلي البيانات، والتوقُّف المُتكرِّر للنظام الإلكتروني الخاصِّ بتسجيل المركبات، فضلاً عن عدم وجــود لجانٍ طبـيَّةٍ أو أنَّ عملهاغير مُنتظمٍ، خصوصاً في نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار وميسان.
