أبعاد- تقرير
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 1500 دينار مقابل الدولار الواحد، وهو رقم تسجله البورصات لاول مرة منذ قرار رفع سعر صرف الدولار اواخر العام 2020.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة وشحته الجزئية في الاسواق المحلية، مع التقييدات التي بدأ البنك المركزي يفرضها على بعض المصارف بفعل العقوبات التي اقرتها وزارة الخزانة الاميركية على بعض هذه المصارف الاهلية والمتهمة بتهريب العملة الى الخارج.
وبلغت مبيعات البنك المركزي اليوم الاحد 129 مليون دولار فقط، في الوقت الذي كان البنك يبيع مايقارب الـ200 مليون دولار يوميًا خلال الاشهر الماضية.
وفي السياق ذاته، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، فيما وجه السوداني بضرورة توفير العملة الصعبة للمواطنين، في توجه ياتي في سياق معالجة “الشحة المحتملة” للدولار في السوق مع ارتفاع الطلب ما ادى لارتفاع الاسعار.
واستمع السوداني إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.
ووجّه بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق.
ومن غير المعلوم ماذا يقصد السوداني باجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الاجنبية للمواطنين، وما اذا كان من الممكن ان يقوم البنك المركزي ببيع العملة للمواطنين بشكل مباشر بدلا من فتح المزاد للمصارف فقد والتي تتربح بالمقابل من عملية شراء الدولار بالاسعار الرسمية وفارق السعر في الاسواق المحلية.
وقبل ساعة، اصدر البنك المركزي، توجيها للمصارف كافة بشأن المبيعات النقدية من الدولار للمسافر العراقي.
وحصلت “أبعاد”، على وثيقة، تحمل قرارا للبنك المركزي بزيادة سقف مبيعاته للمسافرين والموظف الموفد إلى خمسة آلاف دولار في الشهر.
وادناه نص الوثيقة:
