اكد نواب من مختلف الكتل السياسية، الاحد، أن المصالح والتدخلات من قبل بعض الاطراف السياسية غالبا ماتحول دون استجواب المسؤولين المقصرين.
وقال النائب عن كتلة النهج الوطني مازن عبد المنعم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك ضغوط سياسية فضلا تقصير رئاسة البرلمان في عدم تحديدها مواعيد صريحة لاستجواب المقصرين، وبالتالي فأن الدورة الحالية تعد الاقل من حيث الاستجوابات”.
من جهة اخرى، بين النائب عن كتلة بدر النيابية عباس شعيل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “موضوع الاستجواب الخاص بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي لايخلو من البعد السياسي، حيث مورست هذه الضغوط في الجلسات السابقة وستمارس ايضا في الايام المقبلة، حيث يحدث ذلك في معظم عمليات الاستجواب”.
الى ذلك، اكد النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس ان “المصالح السياسية تمثل عامل ضغط على الاستجوابات التي يراد منها اصلاح الاوضاع، على الرغم من تحقيقات اللجان المختصة بشأن القضايا المطروحة”.
