أبعاد- تقرير
بعد مصادقة وزارة التخطيط المصادقة على موازنتها لعام 2023، يتوقع برلمانيون ومختصون في الشأن المالي أن يكون العجز المالي العام المقبل بنحو 20 تريليون دينار، وذلك وفق سعر برميل النفط الذي من المتوقع ان يحدد بـ65 دولارا للبرميل في موازنة 2023، وبواقع تصدير 3.3 مليون برميل يوميًا.
وأمس الأول، أعلنت وزارة التخطيط، عن المصادقة على موازنتها لعام 2023.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “أبعاد”، إن “هيأة الرأي عقدت اجتماعها الدوري لشهر كانون الأول برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم”.
واكّد الوزير في مستهل الاجتماع، “أهمية العمل وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء وبما يتوائم مع اهداف المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي”، مشيرا الى “عدد من التوجيهات المهمة، وفي مقدمتها الالتزام بالقوانين والضوابط”.
إلى ذلك قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية بإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، لغرض إرساله إلى مجلس النواب بعد إقرارها في مجلس الوزراء”.
وأضاف الكاظمي، أن “المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة أصبح 140 تريليون دينار”، لافتاً إلى أن “العجز المالي المتوقع في الموازنة بلغ 20 تريليون دينار”.
وأوضح، أن “سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين 60-65 دولاراً”.
وبتصدير 3.3 مليون برميل يوميًا، من المتوقع ان يسجل العراق ايرادات نفطية بنحو 115 تريليون دينار وفق سعر الموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، ومع ايرادات غير نفطية، سيكون مجمل ايرادات العراق 120 تريليون دينار.
وبينما يبلغ حجم الموازنة 140 تريليون دينار، فأن العجز سيكون بالفعل 20 تريليون دينار، وهو يمثل نسبة عجز تبلغ 14% من حجم الموازنة البالغ 140 تريليون دينار.
من جانبه يؤكد المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح أنه “في ضوء مؤشرات الانخفاض الراهنة في أسعار النفط العالمية فإن لا يزيد سعر برميل النفط لأغراض تقييم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 على 65 دولار للبرميل الواحد وتكون طاقة تصدير النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل يوميا من اصل انتاج يبلغ 4.6 مليون برميل نفط يوميا”.
ولفت الى انه “اذا ما اعتمد (في رأي الشخصي)، سقف انفاقي بنحو 140 تريليون دينار، فإنه لابد للموازنة من أن تصمم على (عجز افتراضي) لا يقل عن 20 تريليون دينار”.
وتابع أنه “عند تحول (العجز الافتراضي) الى (عجز حقيقي) سيغذى الفرق ويتم تمويله بالتأكيد من حصيلة الوفورات المالية التي ستتحقق في نهاية السنة المالية 2022 والتي ربما (وعلى وفق تقديراتي الشخصية الاولية) ان تتراكم فوائض مالية بنحو 20 تريليون دينار، وبهذا ستكون تلك الوفورات المالية بمثابة (احتياطي استقرار للموازنة) وهو تحوط ساند لتمويل اي عجز حقيقي قد يحدث بسبب تقلب دورة الأصول النفطية خلال السنة المالية 2023 ولاسيما استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المدرة للدخل والمشغلة لقوة العمل كأولوية أولى في مشروع التنمية الوطني”.
وبذلك، فأن الـ20 تريليون دينار التي تمثل العجز، يحتاج العراق لـ17 دولارا اضافية فوق سعر برميل النفط المحدد بـ65 دولارا للبرميل ليتمكن من سدها بالكامل، وعدم تسجيل عجز.
