أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الكويت بصدد غلق حساباتها وتصفية كافة المتعلقات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن أوفى العراق بالتزاماته كاملة.
وقال صالح في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “العراق سدد في نهاية شهر كانون الأول 2021 كامل التعويضات التي أقرها مجلس الأمن الدولي إثر حرب الكويت في عام 1990، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 692 في عام 1991 القاضي بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات وأوفى بالتزاماته كاملة”.
وأضاف، أن “إجمالي التعويضات المسددة من جانب العراق الى الكويت بلغ نحو 52.4 مليار دولار”، لافتا إلى أن “لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي مقرها في جنيف، بصدد غلق حساباتها ووظائفها وتصفية المتعلقات كافة في غضون الأيام القليلة القادمة، استنادا الى القرار 2621 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع في شباط 2022 وأعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة لحرب الكويت عام 1990”.
وبين أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية للتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها عام 1990”.
وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، تلقته “أبعاد”، أن “البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ (7.946.316) دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت”.
وأضاف البيان، أن “المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت”.
