تقرير – أبعاد
وصلت خلافات الحزبين الكرديين البارزين الى مرحلة “كسر العظم”، لا سيما بعد اختيار رئيس جمهورية العراق قبل شهرين، وتعدت تلك الخلافات التي اصلها يعود الى تقاسم السلطة والثروات، لتصل الى التهديد باعلان انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان.
وبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرار السياسي والموارد المالية للإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي، جولة على القوى السياسية والحزبية الكردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني.
واكد النائب السابق غالب محمد علي ان الخلافات الحاصلة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ماهي الا اختلافات حول السلطة والثروات والواردات، لافتا الى ان الحزبين يسيطران على مقدرات الاقليم ومنافذه الحدودية البالغة 21 منفذا.
وقال علي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، ان “الخلافات الموجودة بين الاتحاد والديمقراطي ماهي الا خلافات على السلطة والواردات والثروات الموجودة في الاقليم، وليست على مصالح المواطنين، حيث ان التوتر بين الجانبين اثر سلبا على السليمانية بشكل خاص”.
واضاف ان “الاتحاد والديمقراطي متفقان على تقسيم الثروات الطبيعية وخصوصا النفط والغاز الموجود في الاقليم وحتى المنافذ الموجودة في كردستان والبالغة 21 منفذا معظمها في السليمانية وجزء اخر في اربيل ودهوك”.
وبين ان “المنافذ في دهوك واربيل تسيطر عليها عائلة الحزب الحاكم متمثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني في حين ان منافذ السليمانية تدار من قبل الحزب الحاكم في هذه المحافظة متمثلا بالاتحاد الوطني”.
بدوره، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن أهم أسباب الخلافات بين الحزبين الكرديين واردات السليمانية.
وقال كريم في تصريح صحفي إن “الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان مستمرة لغاية الآن وأهم أسباب الخلافات أن واردات محافظة السليمانية التي تحت سيطرة حزب الاتحاد الوطني (المنافذ الحدودية، الضرائب، والدوائر الحكومية المتواجدة في السليمانية وضواحيها) لا تصب في خزينة وزارة المالية في حكومة الإقليم”.
من جهته قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “إعـلان إقليم في السليمانية ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحــزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”، وتابع أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب ومنها الاتحاد الوطني مؤلم”.
وأكد، “يبحث الاتحاد عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”.
وأضــاف خوشناو “نحن فـي الاتـحـاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، وكشف عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة”، مؤكداً “إذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”، مستدركاً أن “إعـلان إقليم السليمانية يعني تفكك إقليم كردستان”.
ولفت إلى “وجود ضغوطات اجتماعية وسياسية على الاتحاد الوطني للذهاب نحو توزيع عادل للثروات وفق القانون”.
الى ذلك، قال القيادي في حزب بارازاني، مهدي عبدالكريم إن “تهديد الاتحاد الوطني الكردستاني بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان هدفه الابتزاز السياسي، فهذا الأمر لا يمكن القيام به مهما حاول الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصا وأنه أمر مرفوض من الشعب الكردي”.
وأضاف عبد الكريم في تصريح تابعته ى”ابعاد” إن “هناك أطرافا خارجية وحتى داخلية تعمل منذ فترة طويلة على حصول انقسام داخل إقليم كردستان من أجل إضعافه”.
وقال: “ولهذا لم ولن نسمح بأي خطوة نحو انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان”، واعتبر أن “أصل هذا الحديث هو الابتزاز السياسي للحصول على بعض المكاسب ليس إلا”.
