تجاوز الدين العام التونسي 110.2 مليار دينار بواقع أكثر من 34.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مرتفعا 8 في المئة قياسا بأيلول 2021.
وأظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المالية لنتائج تنفيذ ميزانية الدولة أن الدين الخارجي يمثل 60.1 في المئة، من حجم الدين العام، أي ما قيمته 66.3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43.9 مليار دينار.
واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بنسبة 60.4 في المئة من هيكلة حجم الدين الخارجي، تليه السوق المالية بنسبة 22 في المئة، ثمّ التعاون الثنائي بنسبة 17.6 في المئة.
ويتوّزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين 58.4 في المئة من اليورو و25.5 في المئة من الدولار و8.8 في المئة من اليان و7.3 في المئة من العملات الأخرى، حسب بيانات الوزارة.
وارتفعت خدمة الدين العام لتبلغ 10.7 مليار دينار، خلال نفس الفترة، موزّعة على 6.4 مليار دينار بالنسبة للدين الداخلي و4.3 مليار دينار للدين الخارجي.
وتجاوزت قيمة سداد أصل الدين 7.5 مليار دينار، منها 4.5 مليار دينار للدين الداخلي و2.9 مليار دينار للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 مليار دينار.
