تقرير – ابعاد
عديدة هي الاسباب التي زادت معدلات الحرائق في العراق، لكن يبقى السبب الأبرز والذي يؤشر لدينا لعدة أعوام متتالية هو التماس الكهربائي.
ولا حلول تلوح في أفق الحرائق، إذ أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عدد حوادث الحريق في العراق خلال 2022، فيما اشارت إلى أن مجموعها بلغ (32477) حادثاً.
وذكر بيان للمديرية تلقته “أبعاد”، انها “سجلت 32 الف و477 حادث حريق خلال عام 2022 في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان”، مبينا ان “الاحصائية شملت حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها”.
واوضح، ان “بغداد تصدرت المحافظات بعدد الحوادث، فيما سجلت محافظة كركوك اقل احصائية حيث بلغت 906 حادث حريق مسجل مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة”.
واضاف، ان “اسباب حوادث الحريق توزعت ما بين التماس كهربائي، اذ ان 13 الف و297 حادثاً حدث نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية لتشكل 47 بالمئة من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق”.
واشار، الى ان “عبث الأطفال تسبب بـ 5589 حادثاً، فيما تسبب الاهمال باندلاع 2126 حادثاً، واعقاب السكائر تسببت باندلاع 1362 حادثاً، وحريق العمد بفعل فاعل تسبب باندلاع 1280 حادثاً، وتسببت الحريق بسبب شرارة خارجية باندلاع 878 حادثاً، في حين ان حوادث حريق التسريب الغازي بلغت 774 حادثاً، وحوادث تسريب الوقود بلغت 222 حادثاً”.
وتابع، ان “حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت 120 حادثاً، فيما بلغت حوادث حريق اصطدام وسائل النقل 116 حادثاً، و حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت 25 حادثاً، علاوة على حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت 18 حادثاً”، منوها الى ان “أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية المحددة والمعنية وفق القانون للتحقيق بأسباب الحوادث”.
ولفت، الى ان “المديرية تسعى جاهدة لنشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة، وتفادي الخسائر والإصابات البشرية، فضلا عن تقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات موارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة”.
إلى ذلك، أحصت مديرية الدفاع المدني، أعداد الحرائق خلال الاحتفال في ليلة رأس السنة في عموم البلاد.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني جودت عبد الرحمن في تصريح صحفي تابعته “ابعاد” إن “بغداد والمحافظات شهدت 45 حريقاً خلال الاحتفال بليلة رأس السنة”، مشيرا الى ان “20 من تلك الحوادث بسبب الألعاب النارية”.
وأوضح، ان “أغلب الحوادث بسيطة وتمت السيطرة عليها من قبل فرق الإطفاء في أماكن الاحتفال”، مبينا ان “مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وجه خلال تجوله وإشرافه الميداني على مراكز الدفاع المدني بالاستعداد وإخماد أي حريق”.
ولفت، الى أن “الخطة التي عملت عليها المديرية، تضمنت نشر آليات الإطفاء والفرق في بغداد والمحافظات والتقاطعات العامة والقريبة على المتنزهات والمولات وذلك لضمان الوصول السريع ولايكون هنالك تأخير بفعل زخم المواطنين للاحتفال”.
بدوره، يقول الباحث بالشأن الامني علي البيدر في تصريح تابعته “ابعاد”، أن “هذه الحرائق يمكن وضعها تحت عباءتين، الأولى عرضية بسبب غياب مبدأ السلامة المهنية في كثير من البنايات وعدم وجود صيانة ومتابعة حكومية لها.
أما الثانية، وفقاً للبيدر، فحرائق مفتعلة يقوم بها موظفون حكوميون من أجل إخفاء بعض الأدلة المتعلقة بفسادهم وغالباً ما تحدث في أقسام العقود ومخازن المؤسسات الحكومية، هذه الحالة تحصل في الثلث الأخير من العام نتيجة اقتراب موعد الجرد والحسابات الختامية.
وتابع، يفترض على الحكومة القيام بخطوات أرشفة إلكترونية لمواجهة الحالة الثانية وإجراء رقابة دورية لمعالجة الحالة الأولى، مبيناً تسويف نتائج التحقيقات أو طمرها شجع الفاسدين على القيام بهكذا خطوات.
وأكد البيدر انه “يفترض تحميل المؤسسات التي تحصل فيها الحرائق مسؤولية الممتلكات التالفة لجعلهم يحرصون على سلامتها ومن ثم تغريمهم قيمة تلك العقود لضمان محافظتهم عليها”، معتبراً ضعف السلطة في البلاد دفع للتعامل باستخفاف مع المال العام.
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي بسام رعد أن “الخسائر الناتجة عن الحرائق تكون ضخمة جداً وتكلف المليارات بشكل شبه يومي”، حيث تمتد الآثار السلبية للحرائق لتؤدي إلى خسائر كبيرة وأضرار بالغة في الممتلكات الأساسية والهياكل الأساسية للأبنية وتضرر البنية التحتية كما تسفر عن أضرار بيئية كبيرة وتشكل خطراً على صحة الإنسان، إضافة إلى أنها تشوه واقع المناطق التي تتضرر وتفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وأضاف انه “ينبغي العمل على تخفيف الآثار المدمرة للحرائق على الأرواح والممتلكات في حال عدم التمكن من منعها نهائياً من خلال العمل على تعزيز اشتراطات السلامة والأمان في الأبنية والمجمعات والمرافق التجارية والترفيهية ومؤسسات القطاع العام، إضافة إلى نشر ثقافة التوعية بضرورة التأمين على حياة الأشخاص والممتلكات ضد الحرائق”.