أبعاد- تقرير
زاد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي من معاناة أبناء بلاد الرافدين، ما دفع المواطنين إلى التقشف لتسيير أمورهم، وسط ظروف معيشية صعبة، حيث تسبب هذا الارتفاع في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي دفع المجلس الوزاري يلزم مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، من جانب أخر هاجم وزير العدل خالد شواني رئيس هيئة النزاهة، مؤكدا أنه شوه سمعة الوزارة.
وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إلزام مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته “أبعاد”، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وبمشاركة وزراء (الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ومُستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة والقانونية)”.
وأضافت، أن “المجلس ناقش مسودة قانون الموازنة العامة للدولة والإيرادات والمصروفات الواردة فيها، كما ناقش المجلس المواضيع الاقتصادية المدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة منها: إلزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، ومن يختار من القطاع الخاص أن تكون مبيعاته كما ورد أعلاه، على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض تلك المبالغ بالدولار وبالسعر الرسمي من أجل الإيفاء بالتزاماتهم ومشترياتهم خارج العراق”.
وتابعت، “كما وافق المجلس على أن يقوم البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع مؤسسة زها حديد من أجل تصميم بناية البنك المركزي في محافظة نينوى”.
إلى لك، عقد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً توضيحاً لقرار الاستقدام الصادر بحقه، والذي يتعلق بموضوع عقد اطعام النزلاء.
وقال الوزير بحسب بيان للوزارة وتلقته “أبعاد”، “لم اكن اريد الظهور بوسائل الاعلام للحديث عن هذا الامر في حينها، لإيماني بعدالة المحكمة واستقلايتها ومهنيتها، لذا امتثلت امام السلطة القضائية المستقلة، وقدمت المستمسكات والادلة التي تؤكد موقفنا تجاه القضية التي اعلن عنها السيد رئيس هيئة النزاهة بداية الشهر الحالي”.
واضاف: “اخذ الموضوع مديات كبيرة في الرأي العام وتشويهاً للحقائق، وظن البعض وكأن ما اعلنه السيد رئيس هيئة النزاهة لوسائل الاعلام صحيح، وان هناك ملف يخص استغلال الوظيفة العامة من قبلنا، لذا اود اطلاع الرأي العام على حقيقة الموضوع”.
واوضح انه “بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ومع انتهاء الدوام الرسمي، حضر محققان اثنان من هيئة النزاهة الى مقر وزارة العدل ومعهما كتاب يطلبون فيه المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعقد اطعام النزلاء”.
وبين الوزير ان “مدير عام الدائرة الادارية والمالية اخبر المحققين ان موظفي الوزارة غادروا مقر الوزارة لانتهاء الدوام الرسمي، وان الوزير في اجتماع مجلس الوزراء ساعة قدوم فريق هيئة النزاهة، ولخصوصية دوائر وزارة العدل من ناحية استقلاليتها المالية والادارية، وان لكل دائرة قانونها الخاص، فتم الاتفاق بين مدير عام الدائرة الادارية والمحققين بالحضور في اليوم التالي لتسليمهم المستمسكات الشخصية للموظفين، وقد ذكروا في المحضر، ان المدير العام كان متعاوناً مع فريق هيئة النزاهة”.
ولفت الوزير قائلا: “الذي اثار استغرابنا، ان رئيس هيئة النزاهة عقد مؤتمراً صحفياً اساء فيه الى سمعة الوزارة والوزير، وجانب الحقيقة بأنني امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترت على فاسدين وشاركنا في عملية الفساد، والحقيقة، لم يكن للوزير اي علم بهذا الامر، لتواجدي في اجتماع مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر”.
وتابع الوزير بالقول: “ان رئيس هيئة النزاهة ذكر بأن المستمسكات المطلوبة، هي مستندات وادلة تساهم في كشف الموضوع، في حين ان كتاب هيئة النزاهة يطلب فيها المستمسكات الشخصية للموظفين”.
واكد انه “في يوم 4 كانون الثاني الجاري، زودنا وبشكل رسمي هيئة النزاهة بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من قبلهم وربطت بالاوراق التحقيقية لهذا الموضوع، لكن رئيس هيئة النزاهة كان متسرعاً بالخروج الى وسائل الاعلام وبيان بعض المعلومات باننا نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من ان وزارة العدل تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، ونحن ملتزمون بأي قرار يصدره القضاء، لذا امتثلنا الى قرار السلطة القضائية وقدمنا الوثائق التي تتعلق بالموضوع”.
واشار الوزير الى ان “رئيس هيئة النزاهة تكلّم امام الاعلام بأن الكتاب يتعلق بالمستندات والادلة، وهو لا يتعلق بذلك، ففي يوم 13 كانون الاول الماضي 2022 خاطبت هيئة النزاهة وزارة العدل وطلبت منها المستندات المتعلقة بالعقود مدار التحقيق، في نفس اليوم اجابت وزارة العدل وزودتها بالمستندات، لذلك اعتقد ان رئيس هيئة النزاهة تسرّع في خروجه للاعلام وشوّه سمعة وزارة العدل ووزيرها لا سيما في ملف حساس افتخر انه تم فتح هذا الملف من قبلنا، والورقة التحقيقية الاولى في ملف التحقيق تشير الى ذلك، وحملنا هذا الملف الى مجلس الوزراء”.
وشدد شواني ان وزارة العدل “ستجري اصلاحات حقيقية وجذرية في ملف الاطعام والملفات الاخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع هدر المال العام”.
واختتم الوزير بالقول ان “وزارة العدل وامام هذا التشويه للحقائق، نحتفظ بحقوقنا القانونية كافة لما صدر من رئيس هيئة النزاهة من مجانبة الحقائق”.
