أبعاد- تقرير
أنتشر بالآونة الأخيرة في العراق مجموعة من صانعي المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما وصفتهم وزارة الداخلية، حيث أعلنت الوزارة تشكيل لجنة لمتابعة محتويات هؤلاء بمواقع التواصل، من جهة أخرى تحرك تحالف العزم نحو عدد من المناطق في محافظة ديالى لفتح مكاتبه بالمحافظة، بعد الهزات المتكررة التي ضربت تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وأخرها انسحاب النائب رعد الدهلكي من التحالف يوم أمس الأحد.
حيث أن الانفتاح الكبير وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت من اكبر المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع وعادات وتقاليد العائلة الشرقية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة، وجلبت معها الكثير من المشاكل التي يمكن تجاوزها في حالة الاستخدام الصحيح لها والمراقبة الجيدة لمن يستخدم تلك المواقع من الدولة ومن ولاة الأمور .
وقبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية، عن مباشرة لجنة متابعة المحتويات بمواقع التواصل أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتويات الهابطة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “أبعاد”، أنه “تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة”، مبينة، أن “القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في (السوشل ميديا)”.
وأضافت، أن “اللجنة باشرت عملها وحققت عملاً في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم”
وبشأن الانشقاقات الحزبية في تحالف تقدم وتحرك العزم في ديالى، قالت القيادية في التحالف نجاة الطائي في حديث صحفي، ان “تحالف العزم يسارع الخطى لفتح مقرات في ثلاث مدن رئيسية في ديالى بينها بعقوبة لان الاوضاع تتطلب وجود تيارا سياسيا يلبي طموح الاهالي بعد فشل القوى الاخرى في انصاف المناطق”.
واضاف، ان “فتح مقرات العزم بديالى تأتي استجابة لرغبة عشرات من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعشائرية التي أدركت بان اهمية وجوده في ظل الاوضاع الراهنة”.
من جانبه، رأى المحلل السياسي عبدالله الانصاري ان “اخفاق السيادة دفع بقية القوى السنية الى الاسراع بفتح مقرات لها في ديالى باعتبار وجود السيادة كتيار سياسي مؤقت في ظل الانشقاقات المتكررة والخلافات المتفاقمة بين اقطابه”.
واقر بان “العزم هو الاقرب لمسك زمام الامور بعد تفكك السيادة في ديالى كممثل للمكون السني بالإضافة الى وجود 6 قوى اخرى بدأت خطوات متسارعة لفتح مقرات لها استعدادا لماراثون انتخابات مجالس المحافظات”.
ويعاني السيادة من تفاقم المشاكل الداخلية والتي وصلت الى تسجيل اول انسحاب يوم امس وسط معلومات بان الايام المقبلة ستشهد انسحابات أخرى.
ويوم أمس، اعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، يوم الأحد، انسحابه من تحالف السيادة لأسباب قال إنها “جوهرية” تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.
وقال الدهلكي في بيان تلقته “أبعاد”، “اننا عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في أن نكون تحت راية واحدة موحدة سواء داخل تحالف السيادة او داخل محافظاتنا ، وكنا على اتم الالتزام لكي لا يكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقة منا بأن وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها”.
واشار الدهلكي الى، “اننا نعتقد ان ابناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة أدوا ما عليهم في انتخابات تشرين 2021 كونهم حصدوا 8 نواب من مجموع 14 أي ما يعادل نسبة 60 % من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة .
واعرب الدهلكي في بيانه عن اسفه لـ”عدم تقييم الجهود التي بذلت من اجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة ان محافظة ديالى لم تنصف بل كان من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة أكثر قسوة” من منافسينا داخل وخارج المحافظة”.
وتابع، “بناء على ما تقدم فإنني أعلن عن انسحابي من هذا التحالف وفقا للاسباب التالية اولا التفرد ودكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدم الذي انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة، وثانيا سلب استحقاقات محافظة ديالى والزهد والتبرع باستحقاق السنة المكتسبة حسب التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرد بالقرار، وثالثا التنكيل بنواب محافظة ديالى واتهامهم بعدم التفاهم فيما بينهم لتظليل الراي العام لخلق مبرر في عدم إنجاز مشاريع ستراتيجية تهم مصلحة المواطن ، علما نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشحوا شخص معين و اوكل الامر بالكامل لقادة التحالف”.
وكشف الدهلكي انه “سيقود مشروعا سياسيا وطنيا يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية نعمل من خلاله على اعادة استحقاقات محافظتنا التي سلبت حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة”.
