تقرير – ابعاد
تعتزم الحكومة والقوى السياسية إعادة العمل بمجالس المحافظات، بعد تعطيلها منذ أكثر من ثلاث سنوات، من خلال اتفاقات واجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية.
وصوّت مجلس النواب في أواخر تشرين الأول 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، وحل مجالسها أيضاً.
ووضعت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قضية اجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن سلم الأولويات في برنامجها الحكومي وسط تضارب الانباء بشأن موعد اقامتها.
النائب عن كتلة الفتح النيابية رفيق الصالحي، أكد وجود توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان الغاء المجالس يحتاج الى تعديل دستوري.
وقال الصالحي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “هناك توافقا سياسيا بشأن انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أن تعطيلها في الفترات السابقة مخالفة دستورية ولا يمكن أن تعطل أكثر مما ينبغي، وبالتالي هناك رغبة حقيقية من الحكومة والأحزاب السياسية في إجرائها”.
وأضاف، أن “هناك إشكالية بشأن الدور الذي تلعبه هذه المجالس وتأثيرات الأحزاب في أدائها، إضافة إلى المحاصصة التي عطلت بشكل كبير عمل الحكومات المحلية في المحافظات”.
وأوضح الصالحي، أنه “إذا أرادت القوى السياسية أو البرلمان إلغاء مجالس المحافظات، فلا بد من أن يصار إلى تعديل دستوري تتم مناقشته ضمن التعديلات الدستورية التي تحاول الكثير من الجهات إجراءها على الدستور العراقي”.
من جهته، شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية وفقا لنظام سانت ليغو من دون الذهاب نحو نظام الدوائر المتعددة كما حصل في الانتخابات البرلمانية التي اثارت لغطاً كبيراً عند اجرائها.
وقال المطلبي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، ان “السلطة التنفيذية متمثلة بحكومة السوداني لديها تحركاتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق الموعد المحدد لها وفق البرنامج الحكومي”.
وأضاف ان “إجراء الانتخابات وفق نظام سانت ليغو أصبح ضرورة ملحة من أجل جعل كل محافظة عبارة عن دائرة واحدة، من دون الخوض في نظام الدوائر المتعددة”.
وبين ان “القانون بحاجة الى تعديل او اعادة النظر في احدى فقراته المتعلقة بعدد أعضاء مجالس المحافظات وفقا للمتغيرات الحالية وعدد السكان ومن يمثلهم في هذه المجالس، بهدف ضمان وجود ممثل في المجالس عن كل منطقة او قضاء او ناحية”.
ولفت الى ان “الأجواء الحالية إيجابية و مهيأة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء عن تحركه نحو اجرائها خلال العام الجاري”.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر مرتبط بالاتفاقات السياسية بين الكتل والقوى الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته “أبعاد”، إن عبد الله، ترأس اجتماع اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس السن والنواب أعضاء اللجنة مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض آليات عمل المفوضية في هذه المرحلة، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز المشاكل والمعوقات، والاستعدادات الفنية والتحضيرات للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات، فضلاً عن مناقشة الموقف العملياتي للتسجيل البايومتري وآلية توزيع البطاقات على الناخبين”.
وأكد عبد الله بحسب البيان أن “مجلس النواب يدعم جهود مفوضية الانتخابات ويسعى لتوفير التخصيصات المالية من أجل استمرار العمل”، مضيفاً بأن “إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر مرتبط بالاتفاقات السياسية بين الكتل والقوى الوطنية”.
وشدد على “ضرورة إشراك جميع الكتل والقوى السياسة في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات وتهيئة الأجواء وتشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الديمقراطية”.
الى ذلك، يقول رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني في حوار تابعته “أبعاد”، إن “إجراء وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على الكتل السياسية التي اتفقت على تشكيل الحكومة ونعني (ائتلاف إدارة الدولة) بأن تكون الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الحالي”.
وأضاف الدوبورداني أنه “قبل أيام عقد اجتماع بين اللجنة القانونية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الاجتماع تم من دون حضور لجنة الأقاليم لأنها اللجنة المسؤولة عن قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبدياً استغرابه لعدم إشراك اللجنة في هكذا اجتماع.
وتابع، “ننتظر في الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً بشأن القانون مع رئيس مجلس النواب ونائبيه والكتل السياسية لغرض الذهاب إلى تعديل القانون أو الإبقاء عليه كونه ما زال نافذاً، وقد تم تحديد يوم 4 /4 /2020 لإجراء الانتخابات، ولكن بسبب تظاهرات تشرين وجائحة كورونا تم تأجيلها إلى إشعار آخر”، مبينا “أننا نترقب إما تعديل القانون أو المضي به وتحديد موعد ثابت للانتخابات”.
وأوضح الدوبرداني، أن “التعديل على فقرات القانون بحسب ما تطلبه الكتل السياسية يتضمن أن تكون المحافظات دائرة واحدة وتحتسب الأصوات وفق قانون (سانت ليغو) إضافة إلى أن يكون التصويت الإلكتروني وكذلك العد والفرز، وتخفيض عدد المقاعد في المحافظات”.
وأشار إلى أن “القانون مكتمل، وكل الأحزاب اشتركت في التصويت عليه – من ضمنها التيار الصدري – ولكن ننتظر التعديلات عليه أو إبقاء فقراته كما هي”.
