أبعاد- تقرير
تألق الدولار الأمريكي مرة أخرى أمام الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، حيث وصل سعره 100 الدولار إلى 164,500 الف دينار في الصيرفات، حيث لم تنفع اجراءات وفعاليات البنك المركزي العراقي “الترقيعية” في ايقاف ارتفاع الدولار السريع حسب وصف نائب في مجلس النواب.
وكانت اسعار الدولار قد انخفضت بشكل طفيف، اليوم الخميس فور ظهور قائمة مبيعات مزاد العملة من قبل البنك المركزي والتي اظهرت ارتفاع المبيعات خلال اليوم الخميس مقارنة بيوم امس.
واظهرت نافذة بيع العملة، بيع 136.1 مليون دولار، ذهب 104 مليون دولار منها لتعزيز ارصدة الخارج لغرض الاستيراد، فيما بلغت المبيعات النقدية بيع 32 مليون دولار.
ويظهر بشكل جلي، مدى تأثر سوق اسعار الصرف بالمبيعات المتعلقة بالحوالات الخارجية وليس المبيعات النقدية، حيث فور ارتفاعها انخفضت اسعار صرف الدولار في البورصة الى 162.100 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان ارتفعت الى 163 الف دينار.
وكان هذا الارتفاع قد شكل قفزة بنسبة 0.6% مقارنة مع اسعار الافتتاح، حيث افتتحت بورصة الكفاح في بغداد على سعر 162.000 الف دينار لكل 100 دولار.
فيما بلغ سعر الشراء في الصيرفات 161 الف دينار لكل 100 دولار، اما سعر البيع فقد بلغ 162,500 الف دينار.
هذا و انتقد الإطار التنسيقي الشيعي الجامع للقوى السياسية المشكلة للحكومة العراقية، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، واصفاً إياها بـ”الترقيعية”، فيما رجح وصول سعر صرف الدولار إلى 170 ألف دينار.
وقالت النائب عن الإطار، ابتسام الهلالي، ، إن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، للسيطرة على سعر صرف الدولار، امام الدينار العراقي، ترقيعية ولم تسيطر على سعر الصرف الذي وصل هذا اليوم 162 ألف دينار لكل 100 دولار”.
وأضافت الهلالي، أنه “في حال لم يتم اتخاذ إجراءات صحيحة فإن سعر الصرف سيتجاوز 170 ألف دينار خلال الأيام المقبلة”.
وأوضحت أن “هناك مقترحاً وعلى إدارة البنك المركزي الاستجابة له هو أن يكون بيع الدولار للمواطنين بشكل مباشر وعبر البطاقة التموينية ويحق لكل مواطن شراء 2500 دولار بالسعر الرسمي من خلال المصارف الحكومية والاهلية ولمرة واحدة”.
وأشارت الهلالي، إلى أن “هذا الإجراء إذا اتخذ بصورة صحيحة يمكن سيطرة على سعر الصرف وارتفاع الدولار في السوق وإعادته إلى السعر الرسمي”.
وحث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أمس الثلاثاء، التجار العراقيين على التعامل بشكل مباشر مع المصارف المجازة في الحصول على العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي العراقي أكد نهاية الشهر الماضي، على مراجعة التجار للمصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، منوهاً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.
