أبعاد- تقرير
تؤشر وكالة “أبعاد الإخبارية” أبرز المواضيع التي تهم الشارع العراقي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والتي كان أهمها، موافقة دولة المغرب، على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين، وفي سياق منفصل، دافعت المحكمة الاتحادية العليا عن قراراها بمنع تسليم الأموال إلى إقليم كردستان، حيث أصدرت المحكمة، توضيحا حول قرارها الصادر بشأن المستحقات المالية التي ترسلها الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان، مبينة، أن القرار يهدف لبناء الدولة ولا يستهدف فئة من المجتمع.
وفيما يخص الأموال العراقية في المغرب، والتي تم تجميد أرصدة فروع مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين المملوكين للحكومة في عدد من دول العالم، عقب حرب الخليج عام 1991 وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على العراق، وتتفاوت تلك المبالغ من دولة إلى أخرى بحسب ما كانت التعاملات التجارية والمالية قائمة آنذاك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن “جولة مباحثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة في مقر الوزارة”، لافتاً الى أن “الجانبين أكدا على أهمية انعقاد اللجنة العراقية المغربية المشتركة وتعميق التشاور السياسي وإيجاد آليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور”.
وأضاف الصحاف أن “الوزيرين أكدا أيضاً على أن خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلقاً لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين”، مشيراً الى أن “الجانبين شددا على أهمية التعاون الثنائي وتبادل الدعم ضمن الآليات متعددة الأطراف ستشهد دعماً متبادلاً، وأن العلاقة ستعكس الطموحات الاستثمارية والتنموية للبلدين”.
ولفت الى أن “الوزير فؤاد حسين أكد أن العلاقة مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي”، مبيناً أن “العراق يؤدي دوراً محورياً في المنطقة ويتطلع باهتمام للمنطقة الافريقية”.
بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي “أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأُطر القانونية”.
وتابع الصحاف أن “الملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ مشوارها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة”، منوهاً بأن “السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد”.
واشار الى أن “العراق والمغرب يبحثان إمكانية تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين”، مبينا أن “المغرب وافق على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين”.
واكد الصحاف أن “مذكرة تفاهم ستوقع بين معهد الخدمة الخارجية والاكاديمية الدبلوماسية المغربية”.
إلى ذلك، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود إن موازنة 2021 ألزمت تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ 2004، مضيفا أن قرارنا بشأن تحويل الأموال للإقليم يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور.
واوضح في تصريح للوكالة الرسمية، أن ” القرار لا يستهدف فئة من المجتمع ويجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم”، مبينا أنه “لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة”.
وأشار إلى أن ” الطلب من المحكمة تأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافا للدستور والقانون يمثل خرقا لكل المبادئ القضائية”، مبينا أن “محاربة الفساد تحتاج إلى نية سياسية حقيقية وخطط استراتيجية”.
ولفت الى ان “لدى رئيس الوزراء جدية حقيقية في محاربة الفساد والقضاء بصورة عامة داعم لرئيس مجلس الوزراء بمحاربة الفساد والفساد في العراق ليس له جذور وشرعية العمل السياسي لا بدّ أن تنطلق من النص الدستوري”.
