تقرير _ أبعاد
اسعار الصرف ما تزال تربك الاسواق المحلية، في ظل غياب التطمينات، والتخوف من أزمة اقتصادية قد تعصف بالسوق العراقية، إذ سجَّلت أسعار بيع الدولار 161000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 160500 دينار لكل 100 دولار.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجود “علامات استفهام” عن توقيت تطبيق الرقابة الدولية على الدولار في العراق بعد غيابها لسنوات، فيما اشار الى ان الوضع المالي هو الافضل منذ 2003.
وقال السوداني خلال لقاء تلفزيوني مع مجموعة قنوات فرانس 24، إن ” هناك ارتفاعا في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية”.
واضاف أنه “لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة”.
وأوضح السوداني أن “هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة”، مشيرا الى انه “كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال”.
وأكد أنه “سيزور وفد برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف”.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد كوجر، يوم السبت، أن اي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار “غير مجدية” دون الالتزام بالمنصة الامريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق.
وقال كوجر في تصريح تابعته “أبعاد”، ان جميع الحلول والإجراءات الحكومية لإنهاء أزمة ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار لن تجدي أي نفع دون التفاوض مع الولايات المتحدة والالتزام بالمنصة التي فرضتها على حركة الدولار من والى خارج العراق ومن قبل اي جهة اخرى.
وأضاف أنه “يمكن للحكومة حل الازمة مع الجانب الأمريكي بتأجيل العمل بالمنصة”، عادا في الوقت ذاته الإلتزام بها أمراً مستصعباً.
وأكد كوجر، ان دوامة الازمة مستمرة مهما كانت الاجراءات الحكومية او المعالجات المعلنة.
من جانبه، حمل النائب السابق لمحافظ البنك المركزي أحمد ابريهي علي، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار الدولار، مبينا أن اجراءاتها تسببت بـ “اخافة التجار” وأربكت الأسواق العراقية.
وقال علي في مقال بعنوان “مسائل حول سعر الصرف في العراق” نشره موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين واطلعت عليه “أبعاد”، إن “الأزمة الأخيرة بين نهاية عام 2022 ولازالت بداية عام 2023 تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها كاملة للتدقيق الفائق للبيانات، واخافت التجار والمصارف من نافذة البنك المركزي، فتخلى الكثير منهم عن طلب العملة الأجنبية ما أربك التجارة ويهدد بمشاكل في تجهيز السلع وإرباك العرض من الضروريات وقد ترتفع أسعارها فوق المتوقع إذا ما أصرت الولايات المتحدة على عنادها”.
وأضاف، أن “مع إنسحاب الكثير من التجار، مع ذلك بقي العرض من العملة الأجنبية دون الطلب عليها فاتسع الفارق بين سعر السوق والسعر الرسمي وهذا من اشد أدوات الفساد فتكا بالجهاز المصرفي”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة.. غير آبهة بحاجة العراق الماسة إلى الأمن الذي يتطلب قطعا عدم التمييز بين (جيران العراق) والدول الأخرى في العلاقات التجارية والمالية والحياد في هذا النزاع”.
وحذر، “من تطوع للانخراط في هذه الفتنة يتحمل أوزار ما يترتب عليها”.
من جهته، قدم عدد من النواب المستقلين، اليوم السبت، طلباً الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمعرفة اجراءات الحكومة حول ازمة الدولار.
وقال النائب باسم الغرابي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من النواب المستقلين، وتابعته “أبعاد”، إنه “استناداً للمادة (٦١/ ثانياً) من الدستور والمواد (۲۷/ثالثاً، ثامنا وعاشراً) والمادة (۳۰) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة (۲۰۱۸) والمادة (٥٥) من النظام الداخلي لمجلس النواب ونتيجة لانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية ولازال مستمرا الى الان وبشكل غير مسبوق ولما لهذه الأزمة من أثر سلبي واضح على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين نتيجة لتلك الظروف القاهرة وغلاء المعيشة”.
واضاف انه “تقدمنا نحن كنواب ممثلين عن الشعب العراقي والموقعين لاكثر من 80 توقيع بطلب الى رئاسة مجلس الوواب لعقد جلسة وبشكل مستعجل لإستضافة رئيس مجلس الوزراء للإستيضاح عن سياسة مجلس الوزراء وخطواته لحل الأزمة”.
يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.
