تقرير – أبعاد
تحاول وزارة الداخلية تضييق الخناق على “البورصات المحلية” من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية، تجاه مزوري العملات النقدية والمتلاعبين بأسعار الصرف.
واظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه “أبعاد” استعراض أحد اصحاب المحال التجارية لعملات نقدية مزورة بفئة 25 ألف دينار، والذي أكد ان تلك العملات لا يمكن الكشف عنها اطلاقا الا عبر جهاز عد النقود، فيما اشار الى أن كميات كبيرة تم تمريرها في محله التجاري دون ان يكتشفها أحد.
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث صحفي تابعته “ابعاد” إن “وزارة الداخلية ومن خلال المديرية العامة لمكافحة الجريمة تتابع بدقة العملات في الأسواق المحلية وملاحقة مزوريها والمتلاعبين بها”.
واضاف المحنا، أن “مديرية مكافحة الجريمة تتبنى مسؤولية مكافحة جرائم التزوير في العملات النقدية”.
وأشار، إلى أن “مفارز وزارة الداخلية تتمكن بين الحين والآخر من إلقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بالعملة المزيفة”.
وأوضح المحنا، أن “الاعتقالات تتم من خلال المعلومات والمصادر الاستخبارية لكوادر الوزارة، بالإضافة الى شكاوى المواطنين الذين يتعرضون الى حالات النصب من خلال العملة المزورة”.
ولفت، إلى أن “عمل مديرية مكافحة الجريمة أسفر عن ضبط كميات كبيرة من الاموال”، مبينا ان “الغاية من ضخ العملات المزورة في الاسواق هو الربح على حساب المواطن البسيط”.
بدوره، يقول الخبير القانوني علي التميمي، في بيان تلقته “ابعاد” إن “المادة 280 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة”.
واضاف التميمي، ان “المادة 282 تشدد بالسجن المؤبد اذا ادت هذه الجريمة الى هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة التعاملات في الاسواق الداخلية أو ارتكبت الجريمة من عصابة لا يقل عددها عن ثلاثة اشخاص”.
وتابع ان “المادة 283 تعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما على كل من روج أو أعاد التعامل بالعملة المزورة وهو يعلم انها مزورة، اما عقوبة من قبض بحسن نية على عملة مزورة مع علمه بها ثم تعامل بها فان عقوبته الحبس وفق المادة 284 من قانون العقوبات العراقي والتقليد للعملة معناه صنع شيء كاذب يشبه شيئاً صحيحاً”.
وأشار التميمي، إلى انه أما “معنى التزوير فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند معين للإضرار بالمصلحة العامة او الخاصة”.
وعند مطلع الأسبوع الجاري، القت قوة ٌمن جهاز الامن الوطني القبضَ على مزور ٍ للعملة كانت بحوزته ثلاثَمئةِ ألفِ دولارٍ مزيف غربي نينوى .
وذكر الجهاز في بيان تلقته “ابعاد” أن “المتهمَ يمارس عملية َ تزييف ِالأموال واُلقي القبضُ عليه بالجرم المشهود خلال مزاولته بيعَ الدولار المزيف، حيث جرى تدوينُ أقوالِه أصوليا وإحالُته مع المضبوطاتِ إلى الجهات القضائيةِ المختصة”.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، تمكن قوات الحدود من القبض على مسافر أجنبي بحوزته عشرة آلاف دولار مزور في محافظة البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ابعاد” أن “مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية كمرك المنطقة الرابعة في محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المسافرين الأجانب بحوزته مبلغ مالي مزور قدره (عشرة الاف دولار) فئة (100) دولار كان يروم إدخالها الى العراق”.
وتابع البيان: “تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته الى الجهة المختصة تمهيدا لعرضه أمام القضاء”.
