تتوقع اوساط سياسية أن حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان سيُسرع إقرار الموازنة بنسب عادلة تعتمد على الكثافة السكانية، ومن ثم تأتي المرحلة التالية بتشريع قانون النفط والغاز المختلف عليه والذي من المفترض أن يتم تمريره خلال السنة الأولى من عمر حكومة محمد شياع السوداني.
وعلى الرغم من المفاوضات السابقة التي أُجريت بين حكومتي المركز والإقليم الا ان الخلافات تنحصر في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي وملف المنافذ.
يأتي هذا بالتزامن مع اعلان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، عن أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور قريبا العاصمة بغداد.
وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده في أربيل الخميس الماضي، ان الهدف من زيارة الوفد، سيكون مواصلة الحوارات مع المسؤولين في بغداد، بهدف حل كافة القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وحسم قضية استحقاق الإقليم من الموازنة المالية للعام 2023.
وأضاف ان مجلس الوزراء، بحث موضوع العلاقات مع بغداد، في الاجتماع الذي عقده الأربعاء، مشيراً إلى أن “حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، توصلتا الى تفاهمات بخصوص النصوص القانونية، وهناك عدة ملفات اخرى منها المادة 140 من الدستور، وتشريعات نرى أنها مهمة، ويتعين حسمها وفق الجدول الزمني المحدد لها بحسب الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية، وبما ينص عليه الدستور”.
من جانبه، قال النائب عن الإطار التنسيقي ثائر مخيف، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان متوارثة وتعود إلى السنوات الماضية، ولم تصل إلى حلول حاسمة لغاية الوقت الحاضر”.
وأضاف مخيف، أن “الاطراف الكردية قد تضع شروطاً غير موضوعية قبل التصويت على أية حكومة يتم تشكيلها، من حيث نسبة اقليم كردستان وآليات التعامل والنفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية”.
وأشار، إلى أنه في “المرحلة الحالية نتطلع لوجود ثقة متبادلة بأن يشعر الجميع بأنهم شركاء، مع وجوب ترك المطالب صعبة التحقيق”.
ولفت مخيف، إلى أن “القوى المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة مستعدة للتصويت على قانون النفط والغاز وقد ورد ذلك في منهاج حكومة محمد شياع السوداني”.
وأورد، أن “السوداني أعرب عن جديته في حل جميع الخلافات النفطية مع اقليم كردستان وكذلك الحال بالنسبة لموضوعات المالية وغيرها المتعلقة بالجانب السياسي”.
ويرى مخيف، أن “العديد من التحديات تقف أمام الحكومة من ضمنها اصلاح ما افسدته الحقب السابقة، ولذا فأنه يتحرك نحو حل الخلافات مع الاقليم من أجل المضي بمنهاجه الوزاري”.
وشدد، على أن “البعض من المطالب التي تخص حصة الاقليم قد تكون في بعض الاحيان غير منطقية، ونحن نريد أن يتم وضعها بنحو عادل ويتفق مع عدد السكان”.
ودعا مخيف، إلى “جعل حصة الاقليم بنحو 12%، على وفق ما تم وضعه سابقاً”، مشدداً على “ضرورة عدم زيادتها”.
وتحدث، عن “أهمية تنفيذ الاتفاقات السياسية التي حصلت في اثناء تشكيل الحكومة ولكن بشرط أن تتفق مع الدستور ولا تتخطى نصوصه”.
وانتهى مخيف، إلى أن “البرلمان سوف يفعل جلساته بعد أن يكمل جميع لجانه من حيث انتخاب رئيس اللجان المتبقية ونائبيه، وبعدها سوف ينطلق نحو تمرير القوانين المهمة ولاسيما التي تضمنها المنهاج الوزاري”.
من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، أنه في “المرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة، شهدت الحوارات داخل تحالف إدارة الدولة اتفاقات على مختلف القضايا العالقة”.
وتابع سليمان، ان “إحدى هذه الاتفاقات ما يتعلق بمنح اقليم كردستان موازنة عادلة ومنصفة مع ضرورة عدم استغلال القانون لأمور سياسية”.
وأشار، إلى أن “جميع القضايا الخلافية تم الاتفاق على ترحيل حلها إلى ما بعد إقرار قانون النفط والغاز، لكن مع منح الاقليم حصة عادلة في هذه المرحلة من دون ضغوط سياسية”.
وبين سليمان، أن “الاقليم لا يريد سوى أن يحصل على حقوقه وفق الكثافة السكانية”، محذراً من اللجوء إلى “استخدام حصة الاقليم في الموازنة لأغراض سياسية”.
ولفت، إلى أن “الحوارات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ولم تشهد عقبات كبيرة، والطرفين سوف يذهبان إلى تحديد النسبة وفق المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان”.
وانتهى سليمان، إلى أن “جميع القضايا الخلافية المتعلقة برواتب اقليم كردستان يمكن معالجتها من خلال قانون الموازنة، ومن ثم نتفق على ذلك في قانون النفط والغاز”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد استقبل في بغداد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان حكومي، أن “اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأكد على مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات، وحل الإشكالات القائمة، بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد”.
