ابعاد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات مثل أزمة السكن، مشيرا الى وجود عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان تلقته “ابعاد”، ان “السوداني اجرى زيارة إلى الهيأة الوطنية للاستثمار، واجتمع بالمسؤولين فيها بحضور رئيس الهيأة ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، واطّلع على عرض مجمل لنشاطات الهيأة، وسير العمل في المشاريع الاستثمارية، وأهم التحديات والعقبات الميدانية التي تواجه عمل المستثمرين وتبطئ تطوّر قطّاع الاستثمار في العراق”.
وأشار السوداني بحسب البيان، إلى أن “عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، تُبنى في ضوء المنهاج الوزاري، وتتكامل مع البرنامج الحكومي حسب أولويات الدولة والموارد الموجودة، وعلى وفق أسس علمية صحيحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة وغيرها”.
ووجّه السوداني الهيأة بـ “متابعة نشاط الاستيراد للدولة، وأن تستهدف تعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة، كالحاجة المستمرة لاستيراد الأسمدة الزراعية، التي تؤكد الحاجة الفعلية لمشاريع تُستثمر وطنياً في هذا القطّاع”.
وبيّن “أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، مثل أزمة السكن، حيث يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية، فيما لو ساهم الاستثمار في حل هذه الأزمة، في حين إن الواقع يشير إلى أننا خسرنا أراضي متميزة دون أن يكون هناك حلّ جذري للأزمة، مؤكداً ضرورة التمييز بين المستثمر الحقيقي الفاعل والآخر غير الحقيقي”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ “إجراء عملية إعادة تقييم لكلّ الإدارات من أجل تحقيق المزيد من المرونة والفعالية، بهدف تقديم الحلول والأفكار الجديدة، كما وجه بدعم المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية، لدفع العملية الاستثمارية وتطويرها بما ينسجم مع المخطط في ستراتيجيات الحكومة”.
وشدّد على ضرورة أن “تكون الهيأة، الجهة القطّاعية المسؤولة عن دعم المستثمرين وأن تأخذ دورها في هذا المجال، وتبادر إلى تقديم الحلول في جميع التفاصيل، ابتداءً من التحوّل الرقمي وانتهاءً بالإفادة من الشركات الاستشارية التخصصية لتقديم المشورة والاختيار الأفضل في الاستثمار”.
كما أكد السوداني “ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار والخطة الاستثمارية، بما ينعكس على تلبية متطلبات البلد والمواطن والبرنامج الحكومي، في ضوء الموارد المتوفرة والأولويات، بالإضافة إلى الحاجة للهمّة والرؤية والخطة الممنهجة لدعم الاستثمار، وهي عنصر أساس في برنامجنا الحكومي”.
