ابعاد
كشف القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسين، اليوم الاثنين، الية تحديد المحتوى الهابط والمخل بالآداب العامة الذي يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا المشاهير في هذه المواقع الى مراجعة المحتوى الذي ينتجونه قبل ان يخضعوا للإجراءات القانونية.
وقال حسين في مقابلة مع وكالة الانباء الرسمية تابعتها “ابعاد”، “بدأنا بالحالات التي يوجد إجماع على رفضها، إذ توجد حالات نحن كقاضٍ فعمل القاضي هو تفسير النص القانوني وإبداله عن الواقع المعروض أمامه النص إذ توجد به عدة اشتراطات لتطبق”، مشيراً أن “النص حدد لنا أن الفعل الفاضح الذي يرتكب من قبل المتهم هو الذي يؤدي إلى الإخلال بالحياء العام، لكن المشرع توسع كثيراً في موضوع الجرائم الأخلاقية حتى العبارات التي استخدمها المشرع مثلاً، إذ استخدم عبارة خدش الحياء العام، والخدش هو المس البسيط، واستعمل عبارة الحياء العام، ولم يحدد الإخلال هل سيكون جسيماً أو بسيطاً”.
وأضاف أن “أي حالة إخلال ولو كانت بسيطة تتحقق بها الجريمة كل الدعاوي التي عملنا بها والتي تم اتخاذ الإجراءات والعبارات التي ترد فيها هي أصلاً لا تحتاج إلى خبرة يعني فأي شخص ممكن أن يعلم أن هذه العبارات أو هذه الأفعال أو الإشارات هي تخل بالآداب العامة لأن لكل مجتمع توجد قيم، وقيم المجتمع العراقي معروفة وهذه الأفعال والأقوال الذي ارتكبت من قبل هؤلاء المتهمين لا تثير أي لبس في كونها أفعالاً مخلة بالحياء العام لأنها تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وعلى ألفاظ جارحة وعلى ألفاظ تؤذي المجتمع في أخلاقه وتؤذي المجتمع في قيمه التي يؤمن بها”، موضحاً أن “الحالات التي ليست بهذا الوضوح؛ أي التي قد تختلط بين حرية التعبير وبين المحتوى المخالف للآداب فهنا سوف تلجأ المحكمة إلى انتخاب خبراء مختصين يقومون بتحديد ما إذا كان هذا الفعل مخالفاً للآداب العامة أو مخلاً بالأخلاق العامة أو ليس كذلك، وقد تستعين أيضاً بهيئة الإعلام والاتصالات”.
وبخصوص محتوى السياسيين قال القاضي إن “المحتوى الذي يقدمه بعض السياسيين في حال كونه يتعلق بموضوع إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية فهم يقعون تحد طائلة المساءلة القانونية”، مؤكداً أن “لا أحد فوق القانون، والكل يخضع للقانون”، مبيناً أنه “في حال تحركت الشكاوي بحقهم فالمحكمة ستذهب إلى اتخاذ الإجراءات بحقهم”.
ولفت إلى أن “هناك خلطاً وقع بين حرية التعبير المحمية بموجب الدستور وبين مكافحة ظاهرة المحتوى المسيء التي لا تمت لحرية التعبير بأي صلة”، مبيناً أن “الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والاداب العامة”، موضحاً أن “المحتوى المسيئ بدأ يلقي تأثيراً على الأسرة العراقية ويعكس صورة سيئة عن المجتمع العراقي وأخلاقه وعاداته حيث إن حرية التعبير شيء والتعبير الاجتماعي شيء آخر وهذا خلط ومحاولة لتبرير ما يقع من هؤلاء الأشخاص الذين أساءوا إلى المجتمع العراقي”.
وأضاف: “نحن نشجع على خطوة الاعتذار وحذف المحتوى المسيء وندعو المدونين كافة، وما يصطلح على تسميتهم “المشاهير” بأن يقوموا بحملة مراجعة لمحتواهم، ومحاولة حذف المحتوى المسيء للأخلاق، والمحتوى المخل بالحياء العام”.
وأكد أن “الدعاوي لا تسقط؛ لأن الجريمة وقعت ونحن كمحكمة في حال عرضت علينا دعاوي بحق هؤلاء سواء أكان من قبل مشتكي متضرر من هذا الموضوع أم من قبل مخبر فسنتعامل مع هذه الدعاوي”، مبيناً أنه “في حال وجدت المحكمة خطوة تدل على وجود حسن نية لدى هؤلاء فممكن أن تراعيها المحكمة عند الإجراءات التحقيقة أو عند إصدار الأحكام”.
وأردف أن “المحتوى المسيء الذي يتضمن موضوع الجرائم المخلة بالأخلاق، ويتضمن أفعالاً مخلة بالحياء العام وقد يتضمن أيضاً موضوع الجرائم التي تدعو إلى الكراهية أو تحرض على العنف أو تدعو إلى التمييز العنصري أو الطائفي فهذه كلها مجرّمة بموجب نصوص في قانون العقوبات”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها “تختلف عن النصوص التي تعالج الأخلاق العامة، والنصوص التي وردت في الباب الخاص بالجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة على من يبث الإشاعات ومن يعمل على الأمور العنصرية، فكل هذه الأفعال هي أفعال مجرّمة وبمجرد أن تحرك الشكاوي أمام المحكمة فالمحكمة ستمضي باتخاذ الإجراءات”.
وأكد أن “المحكمة تتعامل مع الدعاوي التي تعرض عليها من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية”، مبيناً أن “هذه اللجنة تعتمد في عرض الدعاوي أو الحالات على المحكمة على البلاغات في المنصة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وهي منصة (بلغ) وعلى الرصد الذي يتم من خلال مديرية العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية وممكن لأي شخص أن يتقدم بإخبار إلى المحكمة أو يقدم بلاغاً على منصة تابعة إلى وزارة الداخلية عن أي حالة من هذه الحالات والمحكمة ستتعامل مع أي دعوة تعرض عليها من هذه الحالات”.
