فصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، النقاط الخلافية التي تضمنها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الثالث والذي أنهى البرلمان، مساء اليوم، تقرير ومناقشة مقترح التعديل.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد أحمد في حوار للإعلام الرسمي تابعته “أبعاد”، إن “هناك مضامين متعددة لهذا التعديل ومن أبرزها العودة إلى نظام سانت ليغو في احتساب المقاعد، إضافة إلى اقتراحه تغيير سن الناخب وآلية العد والفرز”، لافتا إلى “وجود خلافات حول هذه النقاط“.
وأضاف إن “تحالف إدارة الدولة يدعم العودة إلى نظام سانت ليغو وإلغاء الدوائر المتعددة، فيما جمعت القوى الناشئة والمستقلون أكثر من 73 توقيعا لسحب هذا التعديل والعودة إلى الدوائر المتعددة التي جرت على أساسها الانتخابات الأخيرة“.
ولفت إلى أن “تشريع أي تعديل أو قانون انتخابي يتطلب أخذ ملاحظات جميع الكتل المشاركة في الحكومة والكتل المعارضة كذلك لأنه سيرسم بموجب النتائج مستقبل البلاد“.
وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، إنهاء تقرير ومناقشة التعديل الثالث لقانون الانتخابات المحلية.
