أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، أن قانون الضمان الصحي الذي شرعه المجلس سيخفف على المواطن الفقير أجور العمليات، فيما أشار إلى أن تطبيقه سيبدأ بالموظفين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة الكادر المتقدم لوزارة الصحة وأعضاء لجنة الصحة والبيئة ورؤساء النقابات الصحية وحضره مراسل “ابعاد”، إن “المواطن يسأل دائما لماذا لا نفعل قانون الضمان الصحي وخصوصا عندما يغادر خارج العراق؟”، مبينا: “الآن تخطينا مرحلة السؤال وبدأنا بمرحلة العمل وأصدرنا القانون وبشراكة الحكومة والمؤسسات النقابية الصحية والقامات العلمية، وخبراء وزارة الصحة أيدوا هذا المشروع الذي سيذهب نحو المواطن الفقير للتخفيف عن كاهله في دفع أجور العمليات”.
وأشار إلى أن “أغلب المواطنين الميسورين يذهبون خارج العراق أو إلى مستشفى خاص والخدمة الصحية تكون مقابل دفع أموال كبيرة وهي عبارة عن كلفة تزيد من الضغط على المواطن”، مؤكدا أن “مجلس النواب شرع القانون وبدأنا مرحلة التطبيق عبر تشكيل هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة”.
وأوضح أن “بعض الأصوات كانت سابقا تروج بعدم قبول وزارة الصحة تشريع القانون لأنه يسلب صلاحياتها والعمولات المالية والآن بعد تشريع القانون وتشكيل هيئة الضمان الصحي تم إرسال رسالة لكل المتصيدين بالماء العكر”، مبينا أن “الوزارة والنقابات الصحية والمهنية تعمل لخدمة المواطن”.
وأكد أن “القانون لو صدر لوحده من البرلمان خلال الدورة الحالية فيكفي فخرا للجنة الصحة والبيئة هذا الانجاز المهم”، موضحا أن “المواطن الميسور سيساهم مع أخيه المواطن البسيط بالضمان الصحي ويبدأ القانون بالموظفين وبدرجات تباعا”.
وأوضح الكعبي تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي بالقول إن “المسؤولين الكبار سيدفعون 100 ألف دينار سنويا والاقل درجة منهم يدفعون مبلغاً أقل وهكذا تباعا إلى أن يصل المبلغ لعشرة آلاف دينار سنوياً لأقل درجة من الموظفين”، لافتا إلى أن “هذا المبلغ الزهيد سينقذ حياة شرائح واسعة بحاجة للعلاج، حيث سيكون التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية حاضرين”.
