أكدت شركة التسويق النفطية (سومو)، السبت، أن حكومة إقلیم كردستان لم تسلم أي كمیات من النفط الخام، فيما أشارت إلى الآلیة المعتمدة في تخصیص كمیات النفط الخام إلى الشركات العالمیة المشتریة، مبينة أسباب عدم اعتماد أسلوب الدفع لتصدير النفط الخام.
وقال مدير عام شركة تسويق النفط سومو علاء الياسري في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “وزارة النفط العراقیة المتمثلة بشركة تسویق النفط قامت بدعوة الشركات المتعاقدة لشراء النفط الخام العراقي والشركات التي تمتلك عقود خدمة وھي في مجملھا من كبریات الشركات العالمیة في مجال الصناعة النفطیة، لتجھیزھا بكمیات محددة من النفط الخام العراقي بأسلوب الدفع المقدم (Prepayment)”.
وأضاف أن “اعتماد أسلوب الدفع المقدم جاء لأغراض دعم الموارد المالیة لخزینة الدولة العراقیة التي كانت تعاني بصورة كبیرة من تراجع الإیرادات المالیة للمیزانیة العامة نتیجة لتراجع أسعار النفط لحدود متدنیة جداً بسبب جائحة كورونا”.
وتابع: “لم تتم الإحالة في حینھا، حیث شھدت أسعار النفط الخام تعافیاً نتیجة لمقررات منظمة (OPEC) وحلفائھا بتخفیض الإنتاج”.
وأشار إلى أن “الآلیة المعتمدة في تخصیص كمیات النفط الخام إلى الشركات العالمیة المشتریة للنفط الخام العراقي، تكون وفقاً للكمیات المتاحة للتصدیر ،التي یتم إعلامنا بھا من قبل وزارة النفط، والتي تتغیر سنویاً طبقاً لمجموعة من العوامل الفنیة واللوجستیة وبما ینسجم مع اتفاق دول منظمة أوبك ( OPEC ) بخصوص حصة العراق من الإنتاج العالمي، حیث تقوم شركة تسویق النفط باتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لتصریف كامل كمیات النفط الخام المعدة للتصدیر”.
وأوضح أن “شركة تسویق النفط لها آلیات تتمیز بالشفافیة والنزاھة وبما یضمن تصریف كامل الكمیات المتاحة للتصدیر وفق خطة تسویقیة محكمة تستھدف الأسواق الواعدة وبصورة تضمن أكبر عائد مالي للبلد وبشكل مستدام”.
وأكد أن “الشركة نجحت في الاستحواذ على حصص سوقیة كبیرة في أھم أسواق النفط الخام العالمیة خاصة في السوق الآسیوي ومنھا الھند والصین محققة المراتب الأولى من ناحیة اعتمادیة تلك الدول على نفوطنا”.
ونوه الى أن “أھم المصادر العالمیة الاخباریة ومنھا (S&P Global Platts) أشارت الى نجاح العراق في الاستحواذ على حصص سوقیة جیدة في أھم أسواق استھلاك النفط الخام”.
ولفت إلى أنه “بإمكان أي من الشركات العالمیة المرموقة والمسجلة في المصادر العالمیة المعتمدة بامتلاكھا لقدرات تصفیة، أن تتقدم بطلبھا لشراء النفط الخام وبما یضمن عدم المتاجرة بالنفط الخام العراقي باختلاف أنواعه والحفاظ على قیمته الاستراتیجیة والسوقیة، بشرط ألا تكون تلك الجھة ضمن الشركات الواقعة في القائمة السوداء للشركات التي یمنع التعامل معھا”.
وأكد أن “حكومة إقلیم كردستان لم تسلم أي كمیات من النفط الخام لتسوق من قبل شركة تسویق النفط، أما تسلیم أقیام تلك الكمیات المالیة فانه یعود الى وزارة المالیة الاتحادیة وفقاً لما ورد في قانون الموازنة الذي یتوجب على حكومة إقلیم كردستان الالتزام بتسلیم أقیام كمیات لا تقل عن 250 ألف برمیل یومیاً من النفط الخام بسعر شركة تسویق النفط”.
