مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل، بدأ المرشحون في العراق بإطلاق حملاتهم، إلا أن بعض تلك الحملات أثار موجة سخرية كبيرة ، وحملة انتقادات واسعة بين العراقيين.
فبعض الأحزاب لم تجد اليوم ما تحث به الناخبين وتثير حماستهم لهذا الاستحقاق، إلا عبر اغراءات “مضحكة مبكية.
فقد تنوعت أساليب المرشحين من تنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن التاريخية أو حتى الى اقليم كردستان، مرورا بعلاج المرضى داخل وخارج البلاد، وصولا إلى إقامة دورات تعليم تصفيف الشعر للنساء والرجال.
لا بل إن بعض المرشحين بدأوا يوزعون “فانيلات” وملابس داخلية على الناخبين.
فيما عرض عدد آخر تعبيد الطرق ومد أنابيب مياه صالحة للشرب في القرى والأرياف، كما وعدوا بوضع محولات كهربائية جديدة في أماكن دوائرهم الانتخابية، إضافة إلى وعود بالتعيين في القطاعين العام والخاص.
وإن كان الوعد الأخير كلام معروف من الدورات الماضية، إلا أن كل المغريات السابقة، تشكل أساليب جديدة لم يختبرها العراقي في ما مضى.
فيما تعتبر شريحة واسعة من الشباب العراقي الذي يستعد لادلاء بصوته أن مثل تلك التصرفات تخل بنزاهة الانتخابات، وتعتبر بمثابة شراء للأصوات.
انتخابات كل سنتين
وفي هذا السياق، تمنى احمد الجميلي وهو مواطن من شمال محافظة صلاح الدين بقضاء الشرقاط أن تتجرى الانتخابات كل سنتين لأنها أضحت فرصة لعلاج المرضى وتعبيد الطرق واصلاح الكهرباء، ناهيك عن الكم الكبير من توزيع الاموال، حسب قوله.
من جانبه، قال ا كرار الفتلاوي، من محافظة بغداد إن بعض المرشحين وصل بهم الحال حتى إلى توزيع الملابس الداخلية لكسب اصوات الناس، دون أن يعيروا انتباها للبرامج الانتخابية !؟
كذلك، علق ياسر المالكي من البصرة، ساخرا على تسابق المرشحين الىن على خدمة المواطن، قائلا : يدرك العرقيون أن المرشحين متوفرون لتقديم الخدمات فقط في موسم الانتخابات.
لا مخالفة أو جرما انتخابيا
في المقابل، أوضحت جمانة الغلاي المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن مثل تلك الخدمات كعلاج المرضى وتعبيد الطرق يدخل من ضمن الدعايات الانتخابية الخاصة بالمرشحين ولا تعتبر جرما انتخابيا، لا سيما وأن هؤلاء لم يستخدموا اموال الدولة.
بدوره، أكد سعد الرواي نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق، أن القانون الانتخابي الجديد جاء مقتضبا ولم يتطرق إلى مثل تلك الخدمات المقدمة للناخب خلال الحملات الانتخابية، وبالتالي لا يوجد نص يجرمها، على الرغم من أنها أفعال يفترض أن تكون خارج الضوابط القانونية.
وتابع قائلا:” القانون الانتخابي لم يحدد العديد من الحالات التي يمكن أن يصرف فيها المرشح أموالا خلال حملته بهدف اغراء الناخب.”
كما اعتبر أن كل تلك المخالفات ستستر حتى يصدر قانون عام يسمى جزاء الجرائم الانتخابية أو يفصل في القانون الانتخابي الحالي والمكون من 17 صفحة جمع المخالفات .
إلى ذلك،ختم مؤكدا أن المشكلة الأكبر في هذه الانتخابات المقبلة تكمن في وجود أحزاب وكيانات وأشخاص فوق القانون وخارج المساءلة.
