أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، قرب إعادة عقارات باسم العراق في سويسرا، فيما لفتت إلى أنه سيتم تحريك دعوى قضائية في الأردن لإعادة أموال محجوزة.
وقالت مديرة عام الدائرة القانونية للوزارة، حنان منذر نصيف، إن “الوزارة شاركت في مناقشة تعديل قانون هيئة النزاهة بحضور ممثلين عن الهيئة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ولجنة القانونية والنزاهة النيابية”.
وأضافت، أن “تعديل قانون هيئة النزاهة يركز على دائرة الاسترداد لإعطائها صلاحية أوسع بما فيها إقامة الدعاوى الخارجية التي ركزنا عليها وتوكيل المحامين لأن القانون الحالي لا يسمح بذلك”.
وأشارت إلى أنه “تم التركيز على أن تكون صلاحيات أكثر وإعطاءهم صلاحية إضافة الى تجميد الأموال من خلال قرارات قضائية”.
وتابعت أن “وزارة العدل تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة”، لافتة الى أن “التعامل سيكون مثل اي جهة تقيم دعوى”.
ولفتت إلى أنه “تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الاردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء”.
وبينت أن “استرداد الأموال المهربة ليس فقط عملات نقدية، وإنما هناك عقارات ومجوهرات موجودة في صناديق مودعة في سويسرا ونعمل على اعادتها من الجانب السويسري”، مؤكدة “وجود عقارات باسم العراق سيتم تحويلها الى حكومة العراق من سويسرا”، لافتة الى أن “الفترة المقبلة ستشهد الكثير من العمل بهذا الصدد”.
