مهدي المشكور ..
باحث ومختص بالشأن القانوني
كتب دستور العراقي لسنة 2005 بعد إصرار من القيادات الدينية ومراجع الدين العظام, اعتمد الدستور على مبادئ المساواة ونبذ التفرقة والعنصرية بين أبناء الشعب الواحد وبقية شعوب المنطقة وما يؤكد ذلك …..
المادة ( الثانية )
والتي نصت ( الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع )
كذلك ما نصت عليه المادة (السابعة)…
(يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او يمجد او يروج او يبرر له تحت أي مسمى كان )
من مفهوم النصين أعلاه يتبين لنا موقف دستورنا العراقي من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ,اعتبر الدستور ان مبادى وقوانين وتشريعات الدولة العراقية أجمعها تستمد مصادرة من القران الكريم والإسلام المحمدي الأصيل وبالتالي ان القران اعتبر بنو إسرائيل من الكفار وحرم التعامل معهم ناهيك عن عادات وتقاليد والثقافة الاجتماعية تختلف عن عادات المجتمع العراقي ,
كما ان ما تسمى بدولة إسرائيل تبنت واعتمد في بناء دولتها على أساس العنصرية وهذا ما هو واضح في معاملته تجاه شعوب المنطقة والشعب الفلسطيني بصورة عامة .
موقف القانون العراقي من العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المرقم 111 عدالتعامل مع الكيان الإسرائيلي جريمة يعاقب عليها با الإعدام..
يعاقب المادة (164) نصت على ….
بالاعدام:
1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجية.
المادة (201) نصت على .
يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونیة بما في ذلك الماسونية، أو انتسب الى اي
من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو ادبیا أو عمل باي كیفیة كانت لتحقیق أغراضها او اية مصلحة وطنية اخرى.
