بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، ملف إيقاف التعيينات في الموازنة، فيما قررت استضافة وزير المالية طيف سامي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (ابعاد)، أن “اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها، اجتماعها لقراءة مواد وبنود قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وتشكيل لجانها الفرعية لاجراء دراسة شاملة عليها، حيث قررت استضافة وزير المالية طيف سامي السبت المقبل بهذا الخصوص”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة استهلت بمناقشة المواد المتضمنة اصدار ضمانة دين العقود المبرمة على ان لا تكون عقود وزارة الكهرباء بصيغة (خذ او ادفع- Take or pay), وضمانات دعم القطاعين الزراعي والصناعي لانشاء المشاريع، اضافة الى ملف اجراء المناقلات بين تخصيصات القروض وتغيير الجهة المستفيدة، والاستماع الى المقترحات حولها”.
وتابع: “وتلت اللجنة الفصل الثالث حول حصر الصرف من اعتمادات الحسابات لنفقات تعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والنفقات الرأسمالية والمصروفات الاخرى والبرامج الخاصة والرعاية الاجتماعية، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة، وتحقيق الايرادات، علاوة على الية استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ لتسديد النفقات غير المتوقعة والطارئة حال حدوثها، مؤكدة ضرورة تشذيب النصوص الواردة واقتراح اضافة المواد وتعديلها بما يضمن المصلحة العامة للبلد، وتحسين الانتاج”.
وأكمل: “واستطردت اللجنة بقراءة المواد التي تعنى بايقاف التعيينات ضمن التشكيلات الممولة مركزيا والشركات الخاسرة والرابحة والهيئات الممولة ذاتيا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن درجات الملاك باستثناء الدوائر الخدمية امانة بغداد ومديريات ماء ومجاري بغداد والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ودوائر ماء المحافظات كافة على ان تحتفظ بشواغر حركة الملاك لسنة 2023، للاستفادة منها في تثبيت العقود حسب الاسبقية، ويستثنى المشمولون بتعيينات وزارة الصحة حسب قانون ذوي المهن الطبية، وقانون تشغيل الخريجين الاوائل واصحاب الشهادات العليا، ويتم نقل ملف التعيينات الى مجلس الخدمة الاتحادي، مشددة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص لضمان التوجه للمشاريع الاستثمارية وتطوير الاداء”.
وأكد البيان، أن “المالية النيابية تعمل على مراجعة النصوص الواردة في قانون الموازنة والجداول المدرجة من خلال تشكيل لجانها الفرعية للاسراع في انجاز تقريرها خلال مدة محددة”.
وتهدف اللجنة المالية، بحسب البيان، إلى “دراسة بنود الموازنة العامة بحيث يشمل العديد من الجوانب الخدمية المختلفة، ومنها تحليل الإنفاق الحكومي والتحديات المالية والموازنة الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
