أصدرت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم، الأحد، بيانا ردت فيه على رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بخصوص ما اسماه “قرار التلزيك”.
وذكرت اللجنة، في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منه، أن “إشارة الى ما نسب الى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من تصريحات قال فيها “ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم هو تسييس للحشد واستخدامه في العملية الانتخابية وان “القرار غير موجود في الموازنة، ويعتبر (تلزيك)” حسب تعبيره، ففي الوقت الذي تعرب فيه هيئة الحشد الشعبي عن استغرابها لمثل هكذا تصريح الذي يتفاخر فيه العبادي ويقول انه كان يعترض على عودة المظلومين من المفسوخة عقودهم الى احضان الحشد، تود ان تبين انه اتهم مؤسسة عسكرية تأسست ضمن إطار فتوى المرجعية وتعمل في مظلة القانون والدولة ولديها الآلاف من الشهداء باتهامات لا أساس لها من الصحة ولا فائدة منها سوى الاستغلال السياسي باعتباره مرشح للانتخابات ولديه قائمة يدعمها ويتنافس ضمن الاطار”.
وأضافت: “كما ان الحشد بين في أكثر من مناسبة علنية على لسان رئيس الهيئة ان مسألة توقيت موضوع عودة المفسوخة عقودهم مع الانتخابات لا دخل للحشد فيه وانما كان ضمن إجراءات قانونية اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة العراقية الموقرة وانتهت في الوقت الذي تم الإعلان فيه وقد حاولت الهيئة جاهدة ان تعجل بإصدار هذا القرار منذ مطلع العام الحالي ولكن دون جدوى”.
وتابعت: “نبين ان الهيئة تعمل وفق إطار القانون وجميع اجراءاتها مع وزارة المالية بخصوص المفسوخة عقودهم هي إجراءات قانونية وقابلة للتدقيق”.
ودعت اللجنة، السياسيين كافة الى “عدم استخدام الحشد الشعبي المقدس في الصراعات السياسية وتكرار تجارب سابقة، من أجل كسب ود المناهضين لهذه القوات المضحية التي تحضى بمكانة كبيرة في قلوب العراقيين”.
