شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا في تعاملات، اليوم الثلاثاء، وذلك ترقبًا لصدور بيانات التضخم الأمريكية المقرر الإعلان عنها غدًا، والتي سيفحصها المستثمرون بحثًا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفترة المقبلة.
تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 2029 دولار.
بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% عند 2022 دولار للأوقية.
ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، بفعل الضغوط المستمرة على الدولار الأمريكي.
وصعدت العقود الآجلة للذهب عند التسوية أمس بنسبة 0.4% أو ما يعادل 8.40 دولار لتصل إلى 2033.2 دولار للأوقية.
تقرير التضخم وتوقعات الذهب
من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) غدًا الأربعاء.
وقال أجاي كيديا، مدير شركة Kedia Commodities ومقرها مومباي، إنه إذا جاء تقرير التضخم في حالة تغذي المخاوف من رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو، فقد تنخفض أسعار الذهب في النهاية إلى مستوى يتراوح بين 1950 دولارًا إلى 1920 دولارًا.
وتعتبر السبائك تحوطًا في التضخم، لكن الفائدة المرتفعة أثرت على جاذبية الأصل غير المدر للعائد.
ومع ذلك، يراهن المتعاملون حاليا بنسبة 92 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو حزيران.
وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات تضخم المستهلكين الأمريكيين كانت متباينة في أبريل.
تطورات القطاع المصرفي
يراقب المشاركون في السوق أيضًا التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي في البلاد وسقف ديونه.
وأظهرت بيانات مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في أحدث مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في تؤتي ثمارها في القطاع المالي.
وأضاف كيديا “إذا كانت هناك أنباء جديدة عن ضغوط إضافية في القطاع المصرفي، فسنشهد تحرك الذهب نحو مستوى 2100 دولار”.
أزمة سقف الديون
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إن فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار سيسبب ضربة كبيرة للاقتصاد الأمريكي ويضعف الدولار كعملة احتياطية في العالم.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.
وأضافت يلين لـ CNBC إن الرئيس جو بايدن سيضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن ما ينبغي فعله بموارد الخزانة إذا لم يتم رفع سقف الديون، ولكن “لا توجد خيارات جيدة”.
