أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاحد، إكمال الإجراءات الإدارية والمالية لملفّ معالجة الملوحة والحزام الأخضر في مناطق حوض الفرات.
وأكد الغزي أثناء ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الامر الديواني (73) لسنة 2021 ؛ لوضع الصيغة النهائية لإطلاق مرحلة التنفيذ، وتحويل عمل اللجنة من إطار الدراسة إلى إطار الإشراف والمتابعة للجهات المنفذة.
وأكد الغزي اللجنة المختصة بإيجاد الحلول؛ لمعالجة ملوحة نهر الفرات والحزام الأخضر في مناطق الفرات الأوسط من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، قد أكملت الإجراءات الإدارية والمالية لملف معالجة الملوحة في مناطق حوض الفرات والحزام الأخضر؛ لإطلاق المرحلة المقبلة والشروع في تنفيذ أعمال الجهات القطاعية على أرض الواقع، بعد إقرار التخصيصات المالية للمشروع.
واضاف، أن التخلص من ارتفاع نسب الملوحة في مناطق حوض الفرات ضرورة قصوى كونه يخدم شريحة واسعة من أبناء محافظات الوسط والجنوب الذين يصل عددهم لأكثر من ثمانية ملايين نسمة، من خلال توفير الماء الصالح للشرب، وأهميته في تحقيق التنمية في المجالات الزراعية، والآثار الإيجابية التي ستنتجها في تشغيل الأيدي العاملة في تلك المناطق.
وتدارست اللجنة أيضا إجراءات وزارة التخطيط بشأن إدراج التخصيصات المالية للمشروع المذكور، إلى جانب إمكانية تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولية إلى أراضٍ زراعية باعتبارها جُزءا من متطلبات مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ضمن مشروع الحزام الأخضر.
يُذكر أن اللجنة وضعت دراسة شاملة؛ لمعالجة الملوحة وتخليص مجرى النهر ومصباته من المياه الآسنة، باعتماد أساليب متطورة وحديثة حُدّدت بالتعاون مع أساتذة الجامعات والمختصين في هذا المجال، ودراسة أخرى لمكافحة التصحر والحزام الأخضر.
