ابعاد/تقرير..
يستمر ملف اقرار قانون الموازنة العامة في دائرة الشد والجذب بين الكتل التي تعمل على تعطيل اقرر القانون من اجل الحصول على المكاسب السياسية والمكاوناتية البحتة، وبين الكتل التي تؤيد الضرورة الملحة لاقرار قانون الموازنة، من اجل دعم سعي الحكومة الجديدة في تطبيق منهاجها الوزاري وانطلاق المشاريع.
يبدو ان سعي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والكتل المساندة لهُ، بالاضافة الى عمل اللجنة المالية المستمر باستضافة الجهات المختصة لوضع المسات الاخيرة للقانون،سيفضي باقرار القانون خلال الايام القريبة القادمة بالرغم من الكتل التي لا تزال تعمل على عرقتله من اجل المصالح الشخصية الخاصة.
*تمرير القانون هذا الاسبوع
من جانبها حددت رئاسة البرلمان عبر النائب الثاني في مجلس النواب شاخوان عبدالله، انه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي.
وقال عبد الله في بيان تلقته وكالة “ابعاد”، إنه “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025”.
وأضاف،أنه “سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق”.
*عزم على اقرار القانون
ائتلاف إدارة الدولة ومن خلال اجتماع جديد لهم، حدد يوم الـ17 من الشهر الحالي موعد التصويت على الموازنة.
ويذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة، تلقته وكالة “ابعاد”، ان “إئتلاف إدارة الدولة عقد إجتماعه الدوري برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
ويتابع، ان “المجتمعين ناقشوا المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي، ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية، كما واطلع الحاضرون على ما تحقق من البرنامج الحكومي”.
ويضيف، ان “ائتلاف ادارة الدولة حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي”.
*دعم سياسي
وفي سياق متصل، يقول عضو التحالف ثائر مخيف الجبوري في تصريح متلفز تابعته “ابعاد”، إن “اللجنة المالية تعمل على دراسة جميع زوايا مسودة القانون الموازنة واجراء المقابلات من اجل التمهيد لإقراره خلال الشهر الحالي”، مشيرا الى ان “الاتفاق تم من جميع قيادات واعضاء تحالف إدارة الدولة على تمرير الموازنة خلال الشهر الحالي”.
ويلفت الى، ان “قرار تأجيل العطلة التشريعية لمجلس النواب يعود الى عزم الكتل السياسية على انهاء ملف الموازنة”، لافتا الى انه “تم توجيه دعوة الى جميع الكتل السياسية والمكونات بعدم المطالبة بأكثر من استحقتاهم من اجل عدم تعطيل التصويت على الموازنة”.
