يواجه قطاع الكهرباء أزمة جديدة مع انقطاع إمدادات الغاز الإيرانية، المورّدة إلى المنطقة الجنوبية، مما تسبّب في تحديد أحمال محطات الجنوب والفرات الأوسط، ونقص 1000 ميغاواط من الكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، انحسار إمدادات الغاز المورّد عن المنطقة الجنوبية، ما تسبّب في نقص إنتاج الطاقة بنحو 1000 ميغاواط من إنتاج المنظومة، بحسب بيان للوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان، اطلعت عليه (ابعاد)، أنه “في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الكهرباء في العراق، وإعلان جاهزية وحدات التوليد بمحطاتها لتواكب استقرار ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين مع ذروة الأحمال الصيفية، توقفت إمدادات الغاز الإيراني”.
أسباب فنية
أرجعت وزارة الكهرباء، الأزمة الجديدة، إلى أسباب فنية، وفق ما ورد من الجانب الإيراني، موضحة أن الانقطاع تسبَّب في خفض أحمال محطات شط البصرة الغازية، والرميلة الغازية والاستثمارية، والنجف الغازية بمناطق الفرات الأوسط.
كما أدى انقطاع الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية إلى خسارة المنظومة ما يقارب 1000 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، الأمر الذي يؤثّر في ساعات تجهيز الكهرباء.
في الوقت نفسه، وجّه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل بضرورة إجراء تنسيق مكثف وعالٍ مع وزارة النفط، لإمكان تعويض ما فقدته محطات التوليد من الغاز اللازم لتشغيلها، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
كما أوصت وزارة الكهرباء المواطنين بتغليب المصلحة العامة لترشيد استهلاك الطاقة، بإطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية، ليتمكن العاملون في الوزارة من السيطرة على الأحمال وضغط التكلفة التشغيلية لقاء شراء الغاز.
فاتورة مرتفعة
تكلّف فاتورة استيراد الغاز الإيراني ميزانية العراق أرقامًا كبيرة، إذ إن بغداد -رغم كونها ثاني أكبر منتجي النفط في أوبك- لم تنجح بعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وخلال السنوات الـ3 الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي 2023، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني، أو الغاز من إقليم كردستان، يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي).
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حينها، أحمد موسى، إلى أن الوزارة تحتاج موازنة تشغيلية لسداد مستحقات الغاز المورّد، بجانب مستحقات شراء الطاقة من المستثمرين وفق عقود حكومية، وإجراء الصيانات الدورية لوحدات التوليد وشبكات الطاقة وخطوطها ونقلها وتوزيعها.
