أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، أنها تتجه لتقديم دراسة لتخفيض الرسوم المترتبة على بعض معاملات المواطنين.
وذكر بيان للمديرية، تلقت “ابعاد” نسخة منه: “لاحظنا في الآونة الأخيرة ان هناك بعض المناشدات من قبل شخصيات مثقفة واعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تخفيض الرسوم”.
وأضاف البيان: “حيث نود ان نوضح انه لا توجد صلاحية لوزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم كونها رسوم سيادية وان الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة”.
وتابع: “على الرغم من ذلك مدير المرور العام قام بتقديم عدة دراسات الى الجهات المختصة لتخفيض الرسوم المترتبة على بعض معاملات المواطنين، ولكن هناك رسوم سيادية واقرت بقانون وعليه بحاجة الى قانون لتغيير هذه الرسوم السيادية”.
وأوضح البيان، أن “مديريتنا مستمرة بتقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعنا من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية من اجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الكريم وتخفيض وتغيير الرسوم وحل المشاكل في تسجيل المركبات وايجاد الحلول القانونية، حيث اننا مستمرون بمتابعة كل المواضيع والمناشدات التي تصب بمصلحة المواطنين”.