أبعاد
أطلق محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، مشروع الاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية، بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص للعمل في المجال الرياضي لتحقيق تنمية مستدامة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن مسارين رئيسيين:
الأول: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها.
الثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023.
وأوضح وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، في مؤتمر صحفي أمس، تفاصيل المرحلة الأولى، بقوله: “جرى تحويل أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إلى شركات، يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، ومؤسسة غير ربحية لكل ناد 25%”.
على أن تضم المؤسسة غير الربحية لكل ناد الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية، وكذلك الأعضاء الجدد، ويتم من بينهم انتخاب مجلس إدارة المؤسسة.
ويترشح عضوان من هذا المجلس إلى مجلس إدارة النادي، على أن يكون أحدهما فيما بعد رئيسا، فيما ينضم 5 مرشحين من الشركة، لعضوية مجلس الإدارة.
وبين الوزير السعودي أن نقل ملكية هذه الأندية إلى الشركة الجديدة (الصندوق والمؤسسة غير الربحية)، سيكون مقابل وضع قيمة هذه الأندية المالية في صندوق استثماري، بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة.
كما أعلن أيضا نقل ملكية “نادي القادسية إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم، وكلها أندية في الدرجات الأقل بالدوري السعودي“.
لماذا الخصخصة؟
بلغت ديون الأندية السعودية في السنوات الأخيرة أرقاما قياسية، وزاد الأمر سوءا بزيادة عدد القضايا التي تخص الأندية السعودية أمام الفيفا، لعدم سداد مستحقات محترفين أجانب أو مدربين.
وبلغ حجم الديون المجمعة لأندية كرة القدم السعودية، حتى منتصف 2022 ما يناهز 1.45 مليار ريال (400 مليون دولار)، وفق تقرير “دوري الشرق المالي 2022- النسخة السعودية”، الصادر عن اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
وحسب التقرير، فإن معظم الدين مستحق على أندية “النصر والهلال والاتحاد والشباب (1.1 مليار ريال)”.
واعتبر حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة الأسبق، أن تخصيص الأندية هو مشروع دولة وفق رؤية المملكة 2030، يهدف إلى تطوير البنية التحتية للأندية وخلق فرص وظيفية.
وأضاف “المشروع يهدف إلى مساهمة القطاع الرياضي في الإنتاج الإجمالي للدولة، بحوالي 4% تقريبا“.
وزاد: “من خلال هذه الرؤية التطويرية، سيتم القضاء على الأزمات التي واجهت الأندية مؤخرا من ديون وقضايا، لكن يظل المشروع أسمى من خلال تحقيق تنمية مستدامة ونهضة تضع الدوري السعودي في مكانة متقدمة، بأرباح غير مسبوقة“.
من جهته، أكد فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أن “هذا التحول الكبير من خلال مشروع استثمار وتخصيص الأندية يهدف لتحقيق نهضة رياضية شاملة بشقيها الاقتصادي والفني“.
وأردف: “أزمات الأندية من ديون وقضايا، تعد هامشية مقارنة بالأهداف المرجوة من المشروع“.
8 مليارات ريال
يستهدف المشروع تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول 2030، حسب الإعلان الرسمي الذي نقلته “واس”، وتتضمن:
– تطوير كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم.
– زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.
– رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
– إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام.
– رفع مستوى الاحترافية الإدارية والمالية في الأندية الرياضية.
– رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية.
