أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تمكنها من ضـبط أحد المُتَّهمين مُتلبّساً بالـرشـوة؛ لقاء إصدار تقريرٍ طبيٍّ، وذلك بعد تلقيها شكوى من أحد المواطنين.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان لها تلقت “ابعاد” نسخة منه بـ”تلقيها معلوماتٍ عن طلب أحد المُتَّهمين مبلغاً مالياً مقابل إصدار تقريرٍ طبيٍّ لأحد العسكريّين (المشتكي)؛ من أجل إحالته على التقاعد”، مُنوِّهةً بـ”تأليف فَرِيق ضبطٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، الذي قام بدوره بنصب كمينٍ (للمشكو منه)، والانتقال إلى أحد گراجات العاصمة بغداد، حيث تمَّ ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود”.
وتابعت الدائرة، أنَّ “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُقدَّم مبلغ الرشوة البالغ (٣.٠٠٠) آلاف دولار، فضلاً عن ضبطه تقريرين طبيين مزعومٍ صدورهما عن مستشفى المثنى العسكري التابع لمديريَّة الأمور الطبيَّة العسكريَّـة، أحدهما يحمل اسم المشتكي”.
واشارت إلى، “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.
وكان رئـيس هيـئة الـنزاهـة الاتـحاديَّة الـقـاضي (علاء جواد الساعـدي) قد حَثَّ ملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، على تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما في الدوائر والمُؤسَّسات الخدميَّة؛ لمنع حالات المساومة والابتزاز والرشى فيها، وتيسير قياس مُستوى رضا المُراجعين من خلال توزيع استبانة قياس مُدركات الرشوة فيها.