أبعاد
أعلنت لجنة الاتصالات النيابية، ليوم الأربعاء، استمرار المباحثات النيابية بشأن الرخصة الرابعة الخاصة بشركات الاتصال، كاشفةً عن تولي شركة دولية مهمة دراسة العروض المقدمة.
وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “البرنامج الحكومي أكد على ضرورة أن تكون الرخصة الرابعة رخصة وطنية وهذا ما تعمل عليه وزارة الاتصالات حالياً”، مشيرةً الى أن “المشروع تم احالته إلى شركة دولية مختصة لغرض إعداد دراسة شاملة حوله“.
وأضافت البجاري أن “الرخصة الرابعة بحاجة إلى بنى تحتية جديدة”، مشددةً على “ضرورة قيام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصال بمتابعة عمل الشركات الحالية“.
وأكدت عضو لجنة الاتصالات والنقل النيابية “وجود عدم رضى نيابي حول الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصال الحالية”، مبينةً أن “الشركات تقدم خدمات سيئة جداً لا تتناسب وحجم المبالغ التي ينفقها المواطن لقاء هذه الخدمات“.
ولفتت الى أن “شركتي اسيا سيل وزين العراق سددت كافة الديون التي بذمتها لغاية 2022 وبالنسبة لقضية كوروك فإنها لم تحسم قضائياً بعد“.
وتقدر حجم الديون التي بذمة شركة كورك بـ400 مليون دولار.