كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ وزير الكهرباء الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد مُخَلَّفَات الوقود.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأضافت أن “الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في العقد رقم (40) المبرم بين وزارة الكهرباء – الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات الأهليَّة المختصَّة بالخدمات النفطية والمكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واستبدالها بمادة زيت الغاز بنسبة (20%) من تلك المُخَلَّفَات”.