محمود المفرجي الحسيني
بعد الشبهات الكثيرة التي انطلقت بعد اعلان النتائج الاولية لانتخابات العاشر من تشرين الثاني الحالي، وخروج تظاهرات في اكثر من محافظة عراقية سيما بغداد، اصبح لزاما على حكومة الكاظمي ومفوضية الانتخابات ان تتخذ موقف يخفف من غضب هذه الجماهير التي يبدو انها بن تتراجع عن مطالبها المتمثلة:
1- اقامة اعتصام مفتوح وسينصبون الخيم امام الخضراء اليوم
2- الغاء نتائج الانتخابات بصورة كاملة
3- تنحي الكاظمي عن ادارة البلاد
٤- اقامة انتخابات بعد ستة اشهر وتشكيل الحكومة
هذه التظاهرات ليست حالة انفعالية يمكن ان تنتهي بمجرد السكوت عنها، بل هي تنذر بعواقب وخيمة لابد من الاستماع اليها وتحقيق مطالبها، فالذين خرجوا لديهم قناعة تامة بان هناك سرقة لاصواتهم، فضلا عن التزوير في بعض المحطات الانتخابية كما موثق في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما لابد الاشارة الى امور اخرى خطيرة تتخوف هذه الجماهير الغاضبة منها، مثل التحركات المريبة لممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت، والاتهامات الموجهة ضدها بصلتها بهذا التزوير، وكذلك ما ادلي من تصريحات بتدخل دولي منها الكيان الصهيوني، بعمليات التزوير وسرقة الاصوات.
هذه الامور تضعنا امام احد خيارين:
الاول: ان تثبت مفوضية الانتخابات نزاهة العملية الانتخابية، وهذا صعب التحقيق بوسط ما نشر من امتلاك مرشحين لقوائم تثبت فوزهم، واعلان المفوضية لخسارتهم باصوات اقل من ما مثبت عند هؤلاء المرشحين، فضلا عن ما نشر بوسائل الاعلام من وجود محطات مخفية صوت فيها افراد اعمارهم دون السن القانوني للتصويت.
الثاني: ان تتحرر مفوضية الانتخابات من الضغوط التي تمارس عليها، وان تعيد النظر بهذه الانتخابات قبل ان تفلت الامور وتتجه الى منحى لا يتمناه اي عراقي، ربما يدخل البلاد بخيارات خطيرة جدا .
ليس المفوضية فحسب .. انما يتطلب الموقف، ان يتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، موقف وان يحقق مطلب المتظاهرين بالتنحي عن السلطة وعدم محاولة كسب الوقت، الذي مارسه خلفه عادل عبد المهدي الذي استقال بالنهاية.
كما لا ننسى التخوفات التي ابدتها الجماهير المناصرة للحشد الشعبي، من البوادر التي ظهرت ، المتمثلة بوجود نيات بحل الحشد الشعبي، وترك العراق للارهاب والعابثين الذين يتمنون حل الحشد الشعبي.. وهذا لن يحصل ابدا
