وقال الغرابي في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “رفاهية الإنسان في كل الدول تقاس بمدى الارتياح الصحي ومدى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين”، لافتاً إلى أن “المواطن عانى كثيرا في هذا الملف بسبب الفساد المالي والإداري وسوء الخدمة المقدمة والبنى التحتية المتهالكة في الكثير من المؤسسات الصحية وحتى الادوية واسعارها المتفاوتة والأدوية غير المفحوصة”.

وأضاف، أن “هناك فقرات كثيرة في البرنامج الحكومي تولي هذا الموضوع أهمية كبرى وهذا التوجه سليم ومهم على اعتبار ان تقديم الخدمة الصحية هو أولى أولويات حكومة الخدمة الوطنية”.

وأردف: “الشعب وبسبب السياسات السابقة ولعقدين من الزمن فقد الثقة بالمسؤول، لما يراه من معاناة في الشارع ومن ابسط الخدمات والنفس البشرية”، مستدركاً: “ما يعنينا هو النتائج، ونحن مع أي توجه حكومي اذا كان فيه خدمة للصالح العام”.

وبين الغرابي، أن “نسبة وزارة الصحة من الموازنة الثلاثية هي 5% وبمبلغ يقدر بـ 10 ترليونات دينار، بينما كانت في السابق 1.2% من نسبة الموازنة الكلية”، مشيراً إلى أن “الموازنة تضمنت تخصيص 1.6 ترليون للأدوية والمستلزمات الطبية والمراكز والعلاجات السرطانية”.

ونوه إلى أن “قسم التفتيش الذي من يفترض ان يكون ذراع الجهة الرقابية في المؤسسات الصحية، هو قسم طارد لان فيه عمل مستمر ومخاطر والكثير من الضغوطات”، مضيفاً: “بمجرد إغلاق صيدلية تتهافت اتصالات المسؤولين تطالب بإعادة فتحها”.

وبشأن دخول الأدوية المهربة، بين الغرابي، أن “غياب الحوكمة والاتمتة سبب أساس في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي في المنافذ الحدودية”، لافتاً إلى أن “الادوية المهربة لا تخضع للرقابة وهذه ظاهرة خطيرة”.

وفيما كشف عن أن “70% من العلاجات في الصيدليات غير مفحوصة وغير مسجلة”، أكد أن “بمجرد محاسبة هذه الصيدليات فإننا سنواجه مشكلة كبيرة ثانية، لان الصيدليات ستفرغ من الأدوية”.

واعتبر، أن “التسعيرة الدوائية في تلكؤ مستمر بسبب وجود مافيات وقوى كبيرة لها ارتباط بالدولة العميقة”.