اصدرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، الاربعاء، بيانا تضمن خمسة مطالب.
وجاء في البيان الذي تلقت “ابعاد” نسخة منه، “أيها الاحبة ألأبطال يا من هرعتم ولبيتم نداء الوطن بتعبيركم عن رفضكم لنتائج الانتخابات الاخيرة بتوجهكم الى التظاهر السلمي في عموم عراقنا الحبيب وضربتم اروع صور النظام والالتزام بأجمل تظاهرة حضارية حافظت على النظام العام فلم تقطعوا شارع ولم تعطلوا مؤسسة ولم تعتدوا على أحد أبدًا”.
واضاف، “شكراً لجهودكم ووقتكم والتزامكم بالسلمية وشكرًا لتعاونكم مع اللجان التنسيقية التي تدعوكم للحفاظ على هذا النهج القويم ومواصلته بكل اصرار وثبات وانتم اهل لذلك ، فلنستمر بهذا الصوت القوي الهادر للتعبير عن موقفنا الرافض لنتائج الانتخابات الغير نزيهة التي كانت أقرب الى محاكمة من رفض الاحتلال ومن رفض التطبيع”.
وتابع البيان، “أيها الأحبة فلنبقا محافظين على السلمية التي ابهرت الجميع وجعلتنا أقرب الى نبض الشارع ولا نكترث لكل الاصوات النشاز التي تحاول النيل من مساعينا الوطنية الصادقة التي اثبتناها بالحق ، كما نرجوا منكم في الوقت عينه استمرار التعاون مع اللجان التنسيقية المنظمة للتضاهرات حتى تحقيق الاهداف التي تريدونها عبر أقامة العدل وارجاع الاصوات التي سُرقت بطرقٍ بدات تتكشف للقاصي والداني كما نرجوا منكم الاستمرار في التعاون الرائع مع اخوتنا في الاجهزة الامنية البطلة التي ابدت مشكورة تفهمها للمطالب المشروعة في موقف يعكس بوضوح الصورة الوطنية لهذه القوات”.
واشار، “ايها الاخوة ان مطالبنا الواضحة الثابتة لن تنثني بالضغوطات مهما كانت واعلموا اننا في مركب الوطنية الذي يرفض نتائج انتخابات ذهبت الى الظلم والجور والتزوير بسبب الاداء الفاشل لمفوضية الانتخابات ولنرفع صوتنا عاليا بالمطالب التالية:
اولا / تقديم رئيس واعضاء مجلس المفوضين الى القضاء ليحاكموا وينالوا جزائهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها
ثانيا / اختيار رئيس واعضاء المفوضية مستقلين فعلا وليس شكلا قبل اجراء اي انتخابات قادمة
ثالثا / اجراء مراجعة شاملة لكل المدراء العامين ومدراء الاقسام وكوادر مجلس المفوضية للتاكد من مهنيتهم واستقلالهم بعد ثبوت انتماء العدد الاكبر منهم الى جهات سياسية متنفذة استفادت منهم في التلاعب بنتائج الانتخابات
رابعاً / الغاء الية العد والفرز الالكتروني واعتماد الية العد والفرز اليدوي في اي انتخابات قادمة بعد ثبوت امكانية تزويرها على مستوى دول العالم المتطورة التي قامت بهذه الخطوة مؤخرا
خامساً / اعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي الذي اثبت فشله وعدم قدرته على ان يعكس ارادة الجماهير وحجمها الحقيقي في النتائج بل امكانية استغلاله من قبل الاحزاب والتيارات ذات الجماهير الخاصة.
