كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاحد (23 تموز 2023)، عن ارتفاع اجمالي المصارف العراقية المعاقبة من قبل واشنطن الى 19 مصرفاً، فيما وجه دعوة الى البنك المركزي العراقي.
وقال المشهداني، إنه “بعد قرار الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا قبل ايام، ارتفع اجمالي المصارف في ملف العقوبات الى 19 مصرفاً حتى الان”.
وأضاف، أن “بيانات المصارف التي شملت بالعقوبات كانت اشبه برسائل طمأنة لزبائنها حول اموالهم”، لافتا الى أنه “بالمقابل فأن بطاقات الدفع الخاصة بهم لم تعد تعمل خارج البلاد وليس هناك أية الية لدفعها بالتنسيق مع مصارف اخرى لأنها تمثل مجازفة”.
واشار الى أن “الخزانة الامريكية عقدت وفق المعلومات اجتماعا مع ممثلي المصارف الـ 14 قبل أشهر في بغداد وتم تحذيرهم من انهم سينضمون الى قائمة عقوبات خاصة”، مبيناً أنه “تم ضبط العديد من بطاقات الدفع في المنافذ الحدودية لتهريب الاموال، وهذه تعد مشكلة اخرى للاقتصاد الوطني”.
ودعا إلى “ضرورة ان يشكل البنك المركزي لجانًا تحقيقية بعد قرار الخزانة الامريكية بمعاقبة المصارف العراقية لبيان هل تورطت بالفعل في ملف تهريب وغسيل الأموال”.
وأوضح المشهداني أن “امام المصارف المعاقبة توكيل مكتب محاماة امريكي من اجل اقامة الدعاوى في واشنطن ضد قرار العقوبات وتقديم ما لديها من ادلة تثبت العكس لرفع المنع”.
وفي وقت سابق، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة ضد تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
