في ظل اجراءات عديدة فرضها البنك المركزي العراقي وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للسيطرة على الاسعار، تشهد اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، ارتفاعا كبيرا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد والمحافظات.
يكشف الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اسباب تذبذب سوق صرف الدولار في الاسواق المحلية.
3 اسباب للارتفاع
وقال دواي، إن “تذبذب اسعار الدولار الامريكي في الاسواق العراقية يرجع الى 3 أسباب”، عازيا “السبب الأول بإدارة البنك المركزي باعتبارها المسؤول على رسم السياسة النقدية”.
وبشأن السبب الثاني في عدم استقرار أسعار الدولار، أشار الى أن “الفيدرالي الامريكي مسؤول عن المراقبة والتدقيق والسبب الثالث يكمن في منظومة المصارف التي اغلبها فرض بحقها عقوبات خاصة ما يتعلق بملف المضاربة”.
مضاربة بالاسعار
وأكمل حديثه: “هناك هفوات في عمل البنك المركزي يقابله وجود المضاربة ما بين السعر المعلن والموازي والعامل الخارجي كل اسباب تقف وراء حالة الارتفاع في اسعار الصرف في الآونة الاخيرة”.
وتابع أن “وجود العراق تحت البند السابع دفعت الى تحويل ايرادات بيع النفط في مصارف خارج البلاد اي انه لا يملك حاليا الاستقلالية المالية التامة بالإضافة الى انه يعتمد اقتصادي ريعي معتمد على بيع النفط ما يعني انه سيكون في وضع صعب إذا ما فرضت بحقه اي عقوبات “.
عقوبة اقتصادية
واستدرك بالقول: “أن الوضع الدولي وامكانيات الفيدرالي الامريكي وامتلاكه أذرع تدخل في دول كثيرة ومنها العراق تجعله ذو نفوذ خاصة في المراقبة والمتابعة لأنه يمتلك الكتلة النقدية الاكبر على مستوى العالم”.
ولفت دواي الى أن “العديد من البلدان تعرضت الى عقوبات اقتصادية قاسية من قبل الفيدرالي ومنها العراق لان اغلب ايرادات المالية خارج الحدود”.
اجراءات البنك للحد من الارتفاع
واتخذ البنك المركزي اجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار، بالسماح لشركات الصرافة “فئة A وB” بفتح حسابات ايداع لدى البنك بعملتي الدينار والدولار والاشتراك بنافذة بيع وشراء العملة.
