تحدث وزير الاتصالات الاسبق والمكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، عن خطر يداهم العراقيين، فيما اشار الى ان سعر صرف الدولار من الممكن ان يتم رفعه الى 3000 دينار.
وقال علاوي في مقال تلقت “ابعاد” نسخة منه، ان”وضعنا اشبه بانسان مريض بمرض خطير قد يودي بحياته فيترك موعد الطبيب والمستشفى ليصلح تلفزيونه المعطل على سبيل المثال ان الانتخابات وتبعاتها وتطوراتها هي اشبه بالتلفزيون المعطل، ولكن المرض الخطير والحقيقي الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد والذي سوف نواجهه في حال استمر وضع الحكومة على ما كان عليه من عام 2003 الى الآن وبضمنها حكومة الكاظمي الحالية، للأسف اغلب الطبقة السياسية في وادٍ بسبب مصالحها الشخصية، والبلد ومستقبله ومصلحة المواطن العراقي والمخاطر التي سوف يتعرض لها في وادي آخر وليس محل اهتمامهم، لذلك اعتبر من الواجب علي توضيح المخاطر الحقيقية التي سوف يتعرض لها العراق والمواطن العراقي فألأولوية هي البلد والمواطن وليس مهزلة الانتخابات ومصالح الفاسدين من الأحزاب ومن الطبقة السياسية”.
واضاف: “سوف اعتمد لغة الارقام التي بها بعض التعقيد ولكنها لا تقبل الخطأ.. العالم كله متجه الى الطاقة النظيفة (أي ان وسائل النقل تعمل على الكهرباء وليس على البانزين) و في عام 2030 سوف تتوقف صناعة السيارات التي تعتمد على البانزين في في اغلب دول العالم ان لم تكن جميعها وهذا معناه تقلص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلثين عام 2030 لأن ثلثين استهلاك النفط في العالم هو بانزين السيارات، وتقلص الاستهلاك سوف يتم بالتدريج وبمعنى آخر بعد اربع سنوات أي عام 2025 سوف يتقلص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلث، أي ان موارد العراق من النفط سوف تتقلص بمقدار الثلث عام 2025، اضف الى ذلك انه خلال اربع سنوات سيكون لدينا تقريباً مليوني شاب بسن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم، وهذا سوف يفاقم المشكلة، على اثر تلك المتغيرات بعد اربع سنوات ولكي تكفينا موارد النفط فيجب على الحكومة ان تقلص المعاشات على اقل تقدير الى النصف، ولكن هذا لن يتم بتقليص المعاش كدينار عراقي، ولكن سوف تضطر الحكومة ان تقلل سعر الدينار كما فعلتها في نهاية عام 2020 بحيث يتغير سعر الدولار من 1500 دينار الى 3000 دينار، طبعاً هذا الامر إذا افترضنا ان سعر برميل النفط بحدود 80 دولار، فإذا هبط السعر عن 80 دولار فنسبة نزول المعاشات سوف تكون اكبر”.
واشار الى، انه”هنا سوف يطرح السؤال (هل الحكومة كانت مضطرة ان تقلل سعر الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل حوالي السنة؟) الإجابة، ان الحكومة غير مضطرة لا قبل سنة ولا بعد اربع سنوات ان تخفض سعر الدينار ولكن بشرط ان يكون لديها بدائل عن النفط، اما إذا لم يكن لديها بدائل عن النفط كما هو الوضع الآن فهي كانت مضطرة ان تخفض سعر الدينار قبل حوالي السنة الى 1500 وستضطر إذا لم تستطع توفير بدائل عن النفط ان تستمر بتخفيض سعر الدينار بالمستقبل حتى يبلغ سعر الدولار 3000 دينار عام 2025، هذه لغة الأرقام التي لا تقبل الخطأ”.
وتابع، انه”في الواقع إذا اضطرت الحكومة الى تخفيض الدينار الى 3000 دينار فسوف يعيش اكثر من 90٪ من الشعب العراقي تحت خط الفقر، للأسف هذا ليس محل اهتمام الكثير من السياسيين الّذين قد جمعوا ولا زالوا يجمعون مئات الملايين من الدولارات التي سرقت من أموال هذا الشعب المستضعف”.
