ابعاد
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة للبرلمان وتحدد موعد قراءته.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي في بيان تلقته ابعاد، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى اللجنة لغرض دراسته وعرضه للقراءة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأكد رئيس اللجنة القانونية، أنه تم “التأكيد على أهمية القانون الذي يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية و الحد من الفساد و الشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الاعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الاخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام”.
