أبعاد
أعلنت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، عزمها اجراء تغييرات من شأنها أن تُحسن واقع الاستثمار والمستثمرين في عموم البلاد.
وقال عضو اللجنة وسام البدري، في حديث صحفي تابعته “أبعاد”، إن “العديد من القوانين بحاجة الى تعديلات لتتلاءم مع التغييرات الحاصلة في العالم ومن ضمنها القوانين الاستثمارية“.
وأضاف أن “المستثمرين يواجهون العديد من الصعوبات التي تتعلق بالبيروقراطية والابتزاز الامر الذي أدى الى هجرة بعضهم خارج البلاد”، مشيراً إلى أن “قانون الاستثمار الصناعي وصل الى مراحله النهائية وسيقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب كالإعفاءات الكمركية والضريبية“.
وبين البدري أن “تركيز اللجنة ينصب حالياً على إجراء بعض التغيرات على قانون الاستثمار العام وأنها أهملت التصويت على قانون استثمار المعادن“.
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 172 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وهو المؤشر الذي يعد من المقاييس العالمية الأكثر استخداماً في تقييم الأداء التنظيمي للدول، خاصة جهود توسعة القطاع الخاص وجعل البلاد وجهة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي.
